*التدارك و المخاطر*
د. عبد العزيز الزبير باشا
المتابع لقرار تقليص عدد الوزارات الولائيه الي ثلاث وزارات يحمل في ظاهرة الايجاب و مواكبة الظاهر الظرفي العقيم من أجل الترشيد و ضبط الإنفاق و الصرف المهدر على مطلوبات غير مواكبة و مطلوبه في الراهن الآن…
لكن في حقيقة الأمر و بين طياته قرار غير مدروس و متسرع و يزيد من حجم المخاطر الاداريه و الانتاجيه لانه يحمل في طياته تمكين المفسده الإدارية بحجة عجز المنصرف و عدم القدرة على الإنتاج بسبب التكبيل و التقليص الإداري….
لتدارك مخاطر سلبية هذا القرار المفصلي المهم هو مراجعة كيفية تقليص العمل الإداري الإنتاجي و ليس التكبيل و التعطيل و فعليا الأمر يحتاج إلى التحجيم و الإرشاد في الإنفاق الإداري و زيادة الإنفاق على الإنتاج لدعم و إسناد المجهود الحربي و الخدمي…
لذلك علينا التفريق بين الأزمات و الخدمات و زيادة الإنتاج حتى لا تتضارب و تتقاطع المصالح العامه مع بعضها البعض…..
أزمة التعليم و أزمة القطاع الصحي و أزمة القطاع المالي لا تحتاج إلى تراكمات او زيادة ضغط إداري عليها او تكبيلها….
لذلك يجب أن تبقى وزارة التعليم الولائي كما هى ولا يضاف عليها أي عبء إداري عقيم مدمر..
أيضا وزارة الصحه لا يضاف عليها عبء إداري إضافي….
من خلال النقطتين التي سردت نجد أن الواقع الحربي ظهرت فيه أزمات خطيرة جدا ذات تأثير مباشر على مستقبل الوطن أزمة التعليم و القطاع الصحي…
فعليه هل نحتاج إلى تعميق الجرح ام ضمد الجرح…..
وزارة الماليه الولائيه يجب أن يفصل عنها الإدارية الاقتصاديه تماما لان الماليه معنية الترشيد الصرفي و توزيع الإنفاق الحكومي وفق موازنه معروفه داخل القطاع الولائي….
لتظهر الحوجه هنا الي إكمال مربع العلاج الولائي الحكومي بدلا عن ثلاث وزارت قد تسبب في زيادة النزيف الخدمي على حساب المواطن و مؤسسات الدولة يمكن العلاج في إيجاد الحلقه الاداريه المفقودة..
*وزارة الاقتصاد و الإنتاج الخدمي* ….
تكون هذه الوزارة معنيه بالشأن الاقتصادي الولائي و مع دمج كل الإدارات الخدميه التي تركز على الإنتاج الاقتصادي لتكون محفز لزيادة الإنتاج الخدمي و إسناد حقيقي للمجهود الحربي و ضربة قاصمة للمفسدة الإدارية التي تحصل و ما زالت تتمدد بسبب الانتهازيه الخرساء و عدم الوعي..
*المطلوب و بسرعة* ……
على فخامة الرئيس التدخل الفوري لحسم هذه الفوضى الاداريه و تأجيل القرار للمعالجه درء للمخاطر التى يمكن تفاديها تماما من الروشته العلاجيه التي ذكرتها…
*فخامة الرئيس* ..
أن الاقتصاد الكلي بحاجه ماسه الي صندوق الإنتاج و الأصلاح الإداري….
لذلك اقترح بضرورة انشاء وزارة الإنتاج و التخطيط الاستراتيجي لتكون خير معين لكل المجالس و المفوضيات الانتاجيه و الايراديه لمؤسسات الوطن بما في ذلك الجمعيات التعاونيه…..
و الله من وراء المقصد…..
إنهاء التمرد الإرهابي الغادر الخائن و سحقه تماما بلا أي رحمه…
ولا عزاء للخونه و الجبناء و المتربصين و سحقا لهم أينما كانوا و أينما حلوا….
الله أكبر و العزة و الشموخ للسودان و جيشه الباسل الأبي..
السودان اولا واخيرا…
الوطن اولا واخيرا…
د. عبدالعزيز الزبير باشا
