أفضل 100 شركة عائلية عربية لعام
2026
دول مجلس التعاون الخليجي تصدر القائمة، مستحوذة على 86 شركة
الدوحة مجلة حواس
الشركات العائلية العربية ليست مجرد جزء هامشي من قصة الاقتصاد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل تمثل جزءًا كبيرًا من هذه القصة. ففي مختلف أنحاء المنطقة، تلعب الشركات المملوكة أو المُدارة من قبل العائلات دورًا محوريًا في تكوين الثروة الخاصة، وتوفر فرص عمل لملايين الأشخاص، كما تنشط في معظم القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، والإنشاءات، والتجزئة، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والخدمات المالية، وغيرها.
وبحسب المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية نحو 3.8 تريليون دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يتجاوز 4 تريليونات دولار في عام 2026.
التحول والنمو المستمر
ووفقا لتقرير نشرته مجلة “فوربس العربية”
تعكس قائمة هذا العام قدرة الشركات العائلية العربية على الاستمرار والتكيف، إذ لا تعتمد هذه الشركات على إرثها التاريخي فحسب، بل تواصل التوسع والاستحواذ والدخول إلى أسواق جديدة.
ومن أبرز الأمثلة:
* مجموعة حسن علام القابضة في مصر سجلت حجم أعمال متراكمة قياسيًا بلغ 7.2 مليار دولار خلال عام 2025.
* التحالف الذي تقوده مجموعة الزاهد السعودية أكمل عملية الاستحواذ الكامل على شركة بارلوورلد الجنوب أفريقية، في صفقة بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار، لتصبح الشركة الصناعية العريقة ذات الـ123 عامًا مملوكة بالكامل للتحالف.
* باور إنترناشيونال القابضة القطرية حصلت على عقود بنية تحتية في سوريا بقيمة 11 مليار دولار، تشمل إعادة تطوير مطار دمشق الدولي وتنفيذ مشاريع لإنتاج الكهرباء بقدرة 5000 ميغاواط.
هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي
واصلت دول مجلس التعاون الخليجي تصدر القائمة، حيث استحوذت على 86 شركة من أصل 100 شركة، موزعة على:
* السعودية: 32 شركة.
* الإمارات العربية المتحدة: 31 شركة.
* قطر: 10 شركات.
* بينما ضمت القائمة أيضًا شركات من:
* مصر.
* الأردن.
* المغرب.
* لبنان.
* الجزائر.
دلالة اقتصادية
تؤكد هذه القائمة أن الشركات العائلية العربية لا يقتصر تأثيرها على دول الخليج فحسب، بل تمتد إلى مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تشكل في العديد من الدول المحرك الرئيسي للتوظيف في القطاع الخاص، وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي والتنمية.
وبذلك، تظل الشركات العائلية العربية ركيزة أساسية للاقتصاد الإقليمي، مع قدرتها المتزايدة على التكيف مع المتغيرات العالمية، والتوسع نحو فرص استثمارية وأسواق جديدة
