*بنك السودان المركزي يعزل مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري ويُكلف الإدارة التنفيذية بتسيير الأعمال*
*الخرطوم / مجلة حواس*
أصدرت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن النوم، القرار الإداري رقم (88) لسنة 2026م، القاضي بعزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف المزارع التجاري، وإنهاء عضويتهم ومهامهم بالمجلس اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
وجاء القرار عملاً بأحكام المادتين (60) و (111) من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2026م، وبعد الاطلاع على تقرير التفتيش الخاص بالمصرف بتاريخ 5 نوفمبر 2026م، وما تضمنه من مخالفات وملاحظات رقابية تتعلق بمتطلبات الحوكمة وممارسة مجلس الإدارة لاختصاصاته.
وأوضح القرار أن التدبير الرقابي يهدف إلى المحافظة على سلامة إدارة المصرف، وتعزيز الالتزام بمبادئ الحوكمة، وحماية حقوق المساهمين والمودعين.
وشمل قرار العزل رئيس مجلس الإدارة أحمد محجوب حمد، والأعضاء محمد أحمد محمد الحسن، وسيف الدولة سعيد كوكو، ومحمد أحمد الأمين عبد الرازق، وعماد النعمة البشير العوض، ومحمد حسن آدم أزرق، ومحمد الناير محمد النور، وإبراهيم مصطفي علي محمد، والصادق محمد أحمد الجاك، بالإضافة إلى الخبيرين المستقلين عثمان أحمد عبد الله المقابل، ومختار سعيد بدري.
وفيما يتعلق بالفترة الانتقالية، نص القرار على استمرار الإدارة التنفيذية القائمة بالمصرف في مباشرة مهامها واختصاصاتها وفقاً للصلاحيات المقررة لها، بما يضمن انتظام أعمال المصرف واستمرارية تقديم خدماته المصرفية، إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد واعتماده وممارسة مهامه.
كما نص القرار على أن تقتصر أعمال الإدارة التنفيذية خلال الفترة الانتقالية على تسيير الأعمال المصرفية المعتادة والمحافظة على أصول المصرف وحقوق المساهمين والمودعين، مع الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة عن بنك السودان المركزي، وعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراء أي تصرفات تتجاوز نطاق الصلاحيات التنفيذية المقررة أو يترتب عليها تغيير جوهري في أوضاع المصرف أو التزاماته.
وألزم القرار الإدارة التنفيذية بإعداد تقرير شامل عن أعمال المصرف وأوضاعه المالية والإدارية، لتسليمه إلى مجلس الإدارة الجديد فور مباشرته مهامه، وفقاً للضوابط والمنشورات الصادرة من بنك السودان المركزي، وعلى الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ.


