*الذهب المشفر: GOLDE CODE*
بقلم : محمد الامين الفكي
لا شك بأن الذهب يعتبر من الموارد الأساسية التي تعتمد عليها البلاد في تمويل التزاماتها، والتي بالضرورة يجب أن تُقنَّن بشكل يتيح لها المساهمة الحقيقية في الاقتصاد السوداني.
تقوم فكرة الذهب المشفر على خلفية إنشاء نظام نقدي تحت إشراف بنك السودان ووزارة المالية، كجهة راعية للمشروع ومشرفة عليه، بالشراكة مع شركة سمارت سودان، كصاحبة الملكية الفكرية للمشروع، وذلك لإصدار وحدات مالية مقوَّمة بالذهب وقابلة للتداول، ويمكن أن تكون سندًا للعملة المحلية المقوَّمة بالجنيه السوداني وليس بديلًا عنها.
كما ذُكر في تصريحات شركة سمارت سودان على لسان الباشمهندس/ مجدي أحمد المصطفى لـ”سونا”.
*والسؤال الذي يطرح نفسه هو:*
*هل يمكن للذهب المشفر أن ينقذ الجنيه السوداني من الانهيار؟*
نظريًا يمكن أن يساهم الذهب المشفر في الحد من تدهور القوة الشرائية للجنيه، لكنه لا يستطيع بمفرده إنقاذ العملة الوطنية من الانهيار.
والسبب أن أزمة الجنيه السوداني ليست أزمة ثقة فقط، وإنما ترتبط بعوامل اقتصادية عميقة أهمها:
– تراجع الإنتاج والصادرات.
– ضعف الاحتياطيات الأجنبية.
– العجز المالي والتمويل النقدي.
– تداعيات الحرب على النشاط الاقتصادي.
وهذا في تقديرنا إحدى أهم الفرص الاقتصادية للمشروع.
تخيَّل أن المواطن السوداني يستطيع الاحتفاظ بجزء من مدخراته في وحدات رقمية تمثل ملكية حقيقية ومثبتة لكمية من الذهب، بدلًا من أن تظل مدخراته معرضة لفقدان قيمتها نتيجة انخفاض سعر الجنيه، وتصبح لديه أداة مرتبطة بأصل ذي قيمة عالمية.
لكن هنالك شروط يجب توافرها لإكمال المشروع.
*أولًا:*
– يجب أن تكون كل وحدة رقمية مدعومة بذهب حقيقي موجود فعليًا، وأن تكون ملكية هذا الذهب مثبتة قانونيًا، وأن تخضع الاحتياطيات لتدقيق مستمر ومنتظم.
– ويجب أن تتوفر إمكانية الاسترداد الفعلي أو الحصول على المقابل النقدي وفق قواعد معلنة.
من دون هذه الضمانات لا يمكن وصف العملة بأنها ملاذ آمن لمجرد ارتباط اسمها بالذهب.
*هل يمكن للذهب المشفر أن يصبح وسيلة دفع مساندة للجنيه السوداني؟*
هنا نصل إلى النقطة الأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. إذا صُممت بصورة صحيحة، يمكن تصور نموذج يتعايش فيه نظامان: الجنيه السوداني والذهب المشفر.
*الجنيه السوداني:* العملة، وسيلة الدفع النقدية الأساسية، تتأثر قيمته بالسياسات النقدية والظروف الاقتصادية، ويُستخدم في الالتزامات والتعاملات المقوَّمة بالجنيه.
*الذهب المشفر:* أداة رقمية مرتبطة بالذهب، وسيلة إضافية لحفظ القيمة والتسوية، تتأثر قيمته بسعر الذهب، ويمكن استخدامه في تعاملات تقبل التسوية به.
ويمكن أن يساعد ذلك في:
– تسهيل التعاملات التجارية.
– توفير وسيلة إضافية لتسوية المعاملات.
– تشجيع انتقال المدخرات إلى أصول موثقة.
– تخفيف الاعتماد على النقد الورقي.
– دعم الشمول المالي.
هنالك نقطة اقتصادية تستحق الوقوف عندها: السودان يمتلك موردًا استراتيجيًا هو الذهب، لكنه يعاني في الوقت نفسه من أزمة نقدية حادة. ومن هنا تظهر فرصة الربط بين الثروة المعدنية والتكنولوجيا المالية. بدلًا من أن تقتصر الاستفادة من الذهب على استخراجه وبيعه وتصديره، يمكن التفكير في تطوير أدوات مالية تستند إلى ملكيته وقيمته وتساعد على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاقتصاد المنتج.
نعتقد بأن المشروع يحمل فرصة اقتصادية كبيرة، ولكن نجاحه يتوقف على شروط محددة يجب توافرها:
*1- الغطاء الذهبي:* وجود ذهب حقيقي ومخصص ومثبت مقابل الوحدات الرقمية.
*2- الثقة:* رقابة مستقلة وشفافية كاملة في حجم الاحتياطيات والإصدار.
*3- الشرعية القانونية:* موافقة وتنظيم من البنك المركزي أو وزارة المالية والجهات المختصة.
*4- الجدوى الاقتصادية:* أن يساهم المشروع في تعبئة المدخرات وتمويل النشاط الاقتصادي، لا أن يكون مجرد وسيلة جديدة لتداول الأصول.
نعتقد في رأينا أن الذهب المشفر يمكن أن يلعب ثلاثة أدوار رئيسية ومهمة للسودان:
*1- حماية المدخرات:* بتوفير أداة مرتبطة بالذهب بدلًا من الاعتماد الكامل على الجنيه.
*2- دعم المعاملات الاقتصادية:* باعتباره وسيلة إضافية للتسوية والدفع.
*3- دعم الاستقرار النقدي:* بصورة غير مباشرة، يمكن ذلك من خلال تعبئة المدخرات وتنظيم التعاملات المرتبطة بالذهب.
نأتي إلى النقطة المهمة التي يجب التركيز عليها، وهي: هل يمكن أن يصبح الذهب المشفر إذا حظي برعاية الدولة والبنك المركزي أداة موازية للجنيه السوداني، تحفظ مدخرات المواطنين وتساعد في استعادة الثقة في النظام المالي دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف العملة الوطنية؟
نرى أن تطبيق مشروع الذهب المشفر ينبغي أن يتم بصورة تدريجية وبشراكة واضحة بين شركة سمارت سودان والجهات الحكومية والمصرفية المختصة، وأن يُنظر للمشروع باعتباره آلية اقتصادية لتوظيف الذهب في حماية المدخرات، وتسهيل المعاملات، وتعزيز الثقة في النظام المالي السوداني.
وسنحاول تبسيط الأمر بتقسيم التصور إلى خطوات تنفيذية:
*أولًا: التأسيس والاعتماد الرسمي:*
بعد إقرار الشراكة بين شركة سمارت سودان وحكومة السودان، يبدأ عرض المشروع على:
– بنك السودان المركزي.
– وزارة المالية.
– وزارة المعادن.
– سلطة أسواق المال وسوق الخرطوم للأوراق المالية.
– الجهات القانونية والشرعية المختصة.
*ثانيًا: إنشاء الاحتياطي الذهبي:*
إن الثقة في الذهب المشفر تعتمد على وجود ذهب حقيقي يقابل الوحدات الرقمية المصدرة. أيضًا يمكن إنشاء احتياطي ذهبي وفق نموذج مؤسسي يتضمن:
– شراء الذهب من المنتجين والموردين عبر القنوات القانونية والرسمية.
– فحص الذهب وتحديد درجة نقاوته.
– تقييمه وفق الأسعار المرجعية العالمية.
– إيداعه في خزائن مؤمنة لدى جهة حفظ مستقلة.
– إجراء مراجعة دورية للاحتياطي بواسطة جهة تدقيق مستقلة.
*تحديد وحدة الذهب المشفر:*
مثلًا: 1 جرام من الذهب = وحدة واحدة من GOLD CODE
*المرحلة التالية والتي تتعلق بالتأسيس والاعتماد الرسمي:*
هذه المرحلة هي الأهم لأنها تؤسس للثقة والشرعية، والتي تتطلب:
1- تأسيس الكيان القانوني المسؤول عن إدارة المشروع.
2- تقديم التصور الاقتصادي والفني إلى بنك السودان المركزي ووزارة المالية.
3- الحصول على التراخيص اللازمة.
4- تحديد العلاقة بين الشركة والبنوك والمؤسسات المالية المشاركة.
5- وضع نظام قانوني يضمن حقوق مالكي وحدات الذهب المشفر.
*مرحلة بناء النظام الرقمي:*
بعد اعتماد الإطار القانوني والغطاء الذهبي، يتم تطوير المنظومة الرقمية وتشمل:
– منصة لإدارة حسابات المستخدمين.
– سجل رقمي يثبت ملكية كل مستخدم.
– تسجيل عمليات الشراء والبيع والتحويل.
– إظهار الرصيد وقيمته المرجعية.
– توفير تقارير عن الاحتياطي.
– تمكين التسوية والاسترداد وفق الضوابط.
ويجب أن تكون المنصة مرتبطة بالمؤسسات المالية المشاركة، مع تطبيق ضوابط حماية الحسابات والتحقق من الهوية ومكافحة غسل الأموال.
*أيضًا هنالك مرحلة الربط مع الجهاز المصرفي:*
لا ننصح بأن يعمل نظام الذهب المشفر خارج الجهاز المصرفي، بل ينبغي أن يكون مكملًا له. ويمكن للبنوك أن تقوم بالآتي:
– استقبال الأموال وتحويلها إلى وحدات ذهب.
– تنفيذ عمليات التحويل بين العملاء.
– توفير خدمات التسوية. تمكين العملاء من استرداد مستحقاتهم وفق قواعد معلنة.
ويجب أن يكون الربط مع أنظمة الدفع المصرفية معتمدًا من البنك المركزي.
*مرحلة إطلاق منصة التداول:*
يمكن إطلاق منصة رقمية تتيح للمستخدم الآتي:
– التسجيل والتحقق من الهوية.
– معرفة سعر الجرام من الذهب.
– شراء وبيع الوحدات وتحويلها إلى مستخدم آخر.
– الاطلاع على الرصيد.
– طلب الاسترداد وفق الشروط المعتمدة.
*مثال مبسط لكيفية عمل الذهب المشفر:*
لنفترض وجود مواطن لديه مدخرات بقيمة 10 ملايين جنيه سوداني. في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يخشى المواطن من انخفاض القوة الشرائية للجنيه، ولنفترض أن سعر جرام الذهب وقت الشراء يعادل 500 ألف جنيه. يمكنه وفق نموذج المشروع تحويل مدخراته إلى وحدات ذهب رقمية، فتكون النتيجة:
– المدخرات: 10 ملايين جنيه
– سعر الجرام الافتراضي: 500 ألف جنيه
– عدد الجرامات: 20 جرامًا
– رصيده الرقمي: 20 وحدة ذهبية مشفرة
لنفترض بعد مرور 6 أشهر ارتفع سعر جرام الذهب إلى 800 ألف جنيه سوداني، نتيجة لتغيرات سعر الذهب أصبح رصيده يعادل:
20 × 800 = 16 مليونًا
أي أن القيمة الاسمية لمدخراته بالجنيه ارتفعت من 10 ملايين إلى 16 مليونًا.
ما الذي حدث هنا؟ لم يحقق المواطن بالضرورة ربحًا حقيقيًا بنسبة 60%، وإنما حافظ على تعرض مدخراته لقيمة الذهب، فارتفعت قيمتها المقوَّمة بالجنيه نتيجة تغير سعر الأصل. وهذا يوضح أهمية الذهب المشفر كأداة محتملة لحفظ القيمة. ويجب الانتباه إلى أن سعر الذهب العالمي قد ينخفض.
*كيف يمكن أن يؤثر مشروع الذهب المشفر على سوق النقد السوداني؟*
يمكن أن يؤثر المشروع في سوق النقد عبر ثلاثة مسارات:
1- تخفيف الطلب على العملات الأجنبية لأغراض الادخار.
2- جذب الذهب إلى القنوات الرسمية، وهذا قد يساعد الدولة على تحسين توثيق حركة الذهب وتوسيع التعاملات المصرفية المرتبطة به.
3- استقطاب المدخرات إلى النظام المالي. يمكن أن يشجع المشروع المواطنين على الاحتفاظ بجزء من مدخراتهم في أداة مالية منظمة بدلًا من الاحتفاظ بها خارج النظام المصرفي.
أعتقد أن مشروع الذهب المشفر يمكن أن يقدم للسودان فرصة مهمة، ولكن ينبغي النظر إليه باعتباره أداة مساعدة للإصلاح المالي وليس علاجًا منفردًا للأزمة النقدية.
وسنتناول في مقال لاحق إمكانية تحويل الذهب المشفر لأداة مالية قابلة للإدراج والتداول في سوق الخرطوم للأوراق المالية.
*محمد الأمين الفكي*
*المستشار المالي وخبير الأسواق المالية*

