مكافحة تمويل انتشار التسلح (CPF): التحدي الجديد أمام إدارات الالتزام المصرفي
اسعد عبد الله جبارة – خبير في مجال الالتزام وحوكمة الشركات
لم تعد مسؤولية إدارات الالتزام المصرفي تقتصر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل امتدت لتشمل مكافحة تمويل انتشار التسلح (Counter-Proliferation Financing – CPF) ، باعتباره أحد المحاور المهمة لحماية النظام المالي الدولي من مخاطر الجرائم المالية العابرة للحدود.
وتكمن خطورة هذا النوع من التمويل في إمكانية تمريره عبر معاملات تجارية تبدو مشروعة، وشركات وسيطة وشبكات معقدة من الموردين والمستفيدين، بهدف توفير الأموال أو الخدمات المالية اللازمة للحصول على سلع وتقنيات مرتبطة بتطوير أو إنتاج أو نقل أسلحة الدمار الشامل.
لذلك، لا يقتصر التحدي أمام المصارف على فحص أسماء العملاء مقابل قوائم العقوبات، بل يتطلب فهماً لطبيعة المعاملات والأطراف المرتبطة بها والوجهات النهائية للسلع، خاصة في ظل استخدام الشركات الواجهة، وإخفاء المستفيد الحقيقي، وتعدد الوسطاء والتلاعب بالمستندات التجارية.
ويتطلب التصدي لهذه المخاطر تبني نهج قائم على المخاطر (Risk-Based Approach) ، وإدراج تمويل انتشار التسلح ضمن تقييم مخاطر الجرائم المالية، وتعزيز العناية الواجبة والتحقق من المستفيد الحقيقي، مع إيلاء اهتمام خاص للسلع ذات الاستخدام المزدوج (Dual-Use Goods) ، التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية.
كما تضطلع إدارات الالتزام بدور محوري في التطبيق الفعّال للعقوبات المالية المستهدفة (Targeted Financial Sanctions) ، بما يشمل تجميد الأموال والأصول دون تأخير، ومنع إتاحتها للأشخاص والكيانات المدرجة، مع توفير آليات للتحقق من حالات التطابق المحتملة والتعامل معها. ويتطلب ذلك تكامل الجهود بين الإدارات المعنية، وتطوير أنظمة فحص العملاء والمعاملات، وتحديث قوائم العقوبات، ورفع كفاءة الموظفين من خلال برامج تدريب متخصصة تتجاوز المفاهيم العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
برأي، بالنسبة للمصارف السودانية، فإن أهمية هذا الملف تتضاعف في ظل التحديات التي تواجه العلاقات المصرفية الدولية، والحاجة إلى تعزيز الثقة في كفاءة منظومة الالتزام، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة مخاطر الجرائم المالية العابرة للحدود. ولذلك فإن إدراج مخاطر تمويل انتشار التسلح ضمن سياسات وإجراءات مكافحة الجرائم المالية لم يعد مجرد إضافة تنظيمية، بل أصبح ضرورة لتعزيز سلامة العمليات المصرفية والمحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة.
إن التحول المطلوب من إدارات الالتزام هو الانتقال من مجرد فحص الأسماء والقوائم إلى فهم أعمق للمخاطر المرتبطة بالمعاملات التجارية وسلاسل التوريد والأطراف المستفيدة، ومن الرقابة القائمة على اكتشاف المخالفات بعد وقوعها إلى الرقابة الاستباقية التي تعتمد على تحليل المعلومات وتقييم المخاطر والإنذار المبكر.
فمكافحة تمويل انتشار التسلح مسؤولية مؤسسية تطلب وعياً حقيقياً لدى مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية، واستثماراً في الأنظمة والكفاءات، وثقافة رقابية تجعل حماية النظام المالي من إساءة الاستخدام جزءاً أصيلاً من استراتيجية المصرف.
ويبقى السؤال الذي ينبغي أن تطرحه القيادات المصرفية: هل تمتلك مصارفنا بالفعل القدرة على اكتشاف مخاطر تمويل انتشار التسلح والتعامل معها، أم أننا لا نزال نحصر مفهوم مكافحة الجرائم المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

