قطر للطاقة توقع عقدين للمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين جديدتين قبالة سواحل سورينام
الدوحة: مجلة حواس
وقعت قطر للطاقة عقدين جديدين للمشاركة بالإنتاج في المنطقتين البحريتين 9 و10 الواقعتين قبالة سواحل جمهورية سورينام، وذلك في أعقاب فوزها بحقوق الاستكشاف في هاتين المنطقتين في جولة العطاءات التي تمت في شهر يونيو الماضي.
وبموجب العقدين، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 20% من حقوق استكشاف المنطقة 9، بينما ستمتلك كل من شركة بتروناس سورينام (المشغّل) 30%، وشركة شيفرون 20%، وشركة بارادايس أويل التابعة لشركة النفط الوطنية في سورينام “ستاتسولي” الحصة المتبقية البالغة 30%. كما ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 30% من حقوق استكشاف المنطقة 10، بينما ستمتلك شركة شيفرون (المشغّل) 30%، وشركة بتروناس سورينام 30%، وشركة بارادايس أويل 10%.
وفي معرض تعليقه على هذا التوقيع، صرّح سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قائلاً: “نحن سعيدون بإبرام هاتين الاتفاقيتين الجديدتين اللاتين سترفعان رقعة تواجدنا في سورينام إلى سبع مناطق بحرية، وهو ما سيسمح لنا باستكشاف المزيد من أحواضها الواعدة. كما يسعدنا التعاون مع شركائنا شيفرون وبتروناس سورينام وستاتسولي، ونتطلع إلى العمل معهم في هذه المناطق.”
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر سلطات جمهورية سورينام وشركائنا على دعمهم وتعاونهم الذي ساهم في توقيع هاتين الاتفاقيتين.”
وتقع المنطقتان البحريتان 9 و10 قبالة سواحل سورينام في مياه تصل أعماقها إلى 50 متراً، وبجوار اكتشافات حديثة عزّزت بشكل كبير إمكانات تواجد البترول في ذلك الحوض
نبذة عن قطر للطاقة
قطر للطاقة هي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.
نحن الشركة الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، وشريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم. تغطي أنشطتنا مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.
قطر للطاقة هي “شريكك في تحول الطاقة”، وبهذا فهي تلتزم ببناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً من خلال المساهمة في تلبية احتياجات اليوم من الطاقة، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والالتزام بأعلى معايير التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.
