وزارة الحكم الاتحادي تتسلم أجهزة إلكترونية دعما من شركة النيل للبترول
الخرطوم : مجلة حواس
تسلم الأستاذ أباذر الحافظ، وكيل وزارة الحكم الاتحادي اليوم وبإشراف وحضور الأستاذ ناصر عابدين مدير التنمية البشرية والمالية، ومدراء الإدارات بالوزارة، دعماً إلكترونياً مقدماً من شركة النيل للبترول، حيث قام بتسليمه المدير العام للشركة الدكتور هشام تاج السر وتمثل الدعم في عدد من أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة (لابتوب)، كمساهمة من الشركة في ترقية وتطوير العمل الإلكتروني بالوزارة .
وقدم السيد الوكيل شكره وتقديره لشركة النيل للبترول لإسهاماتها الكبيرة والمستمرة في السودان عامة والوزارة خاصة، موضحاً الدور الكبير والحيوي الذي تضطلع به الشركة في توفير الوقود، الذي بات من السلع الاستراتيجية والمحركة لجميع الخدمات الأساسية .
ودعا السيد الوكيل إلى إحكام التنسيق مع الوزارة، مشيراً إلى أن اهتمام الوزارة بالتنمية الريفية يوفر ضمانات قوية واستدامة لبرامج المسؤولية المجتمعية التي تقدمها الشركة، وذلك من خلال توفير الآليات والوسائل عبر الجهات ذات الصلة .
من جانبه أكد الدكتور هشام تاج السر، المدير العام لشركة النيل للبترول، أن الشركة عملت بجهد كبير على توفير مستودعات بسعات تخزينية ضخمة، مما أسهم بشكل مباشر في توفير الوقود وتوزيعه لجميع الولايات بكل سهولة ويسر .
وكشف د. هشام عن وجود شراكات استراتيجية كبيرة مع شركات أخرى في كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية، موضحاً أن الشركة تقوم حالياً بعمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع للولايات بانسيابية تامة .
وفي جانب المسؤولية المجتمعية، استعرض المدير العام مجالات دعم الشركة والتي شملت إنشاء عدد من المراكز الصحية، وتوفير معدات طبية متطورة للجامعات، واستجلاب جهاز “هارموني” الخاص بعمليات زراعة الكلى، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للطاقة الشمسية وحفر الآبار الارتوازية في مختلف الولايات .
وفي السياق ذاته، أشاد الأستاذ ناصر عابدين، مدير التنمية البشرية والمالية بالوزارة، بالجهود الكبيرة التي تقدمها شركة النيل للبترول، واصفاً إياها بأنها فاقت كل التوقعات، ودعا إلى ضرورة التركيز المستمر على تدفق الوقود كخطوة أساسية للمساهمة في تخفيف التكلفة العالية للوقود وتقليل العبء الاقتصادي على المواطنين.
خلص الاجتماع إلى أهمية وضرورة إحكام التنسيق المشترك بين شركة النيل للبترول ووزارة الحكم الاتحادي؛ لتسهيل وتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية في الولايات، وتوفير آليات متابعة دقيقة ومستمرة لتحقيق الاستفادة المرجوة للمجتمعات المحلية .
