التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي

التقرير الشهري لأداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي

كامكو :تراجع الأسواق في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والنفط الخام والتوترات الجيوسياسية.

الكويت: مجلةحواس

سجلت أسواق الأسهم الخليجية أكبر تراجع شهري لها في عشرة أشهر في سبتمبر 2026، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية، ما دفع أسعار النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوياتها في نحو أربعة أشهر. ولامست العقود الآجلة لمزيج خام برنت مستوى 109 دولار أمريكي للبرميل بحلول منتصف الشهر، قبل أن تتراجع جزئياً لتنهي الشهر بمكاسب تجاوزت نسبتها 14 في المائة، وذلك عقب تقارير أشارت إلى احتمال امتداد الحرب بين إيران والولايات المتحدة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. كما ساهمت التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في تعزيز موجة تراجعات واسعة النطاق شملت مختلف فئات الأصول عالمياً، فيما لامست عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوي 5.24 في المائة خلال الأسبوع الأخير من الشهر. إلا أن المعدلات تراجعت هامشياً، فيما سجلت الأسواق العالمية ارتفاعاً محدوداً في آخر جلسات الشهر عقب صدور تقرير أظهر تحسن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، إلى جانب تسجيل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي قراءة أقل من المتوقع لشهر أغسطس 2026.

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.5 في المائة خلال شهر سبتمبر 2026، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ نوفمبر 2025. وجاء هذا التراجع في ظل انخفاض واسع النطاق شمل الأسواق الخليجية وعدداً من الاقتصادات العالمية الرئيسية. وسجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) أكبر تراجع شهري خلال الشهر، منخفضاً بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الحرب. وجاءت قطر في المرتبة التالية بتراجع بلغت نسبته 5.7 في المائة، فيما سجلت البحرين والكويت وعمان انخفاضات أقل نسبياً. وفي المقابل، خالفت أسواق الإمارات الاتجاه العام وسجلت مكاسب خلال الشهر، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.1 في المائة، فيما سجل سوق أبوظبي مكاسب أقل بلغت نسبتها 0.6 في المائة. ومع التراجع المسجل في سبتمبر 2026، أصبح أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي سلبياً على صعيد كل من الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه والربع الثالث من العام.
وعلى مستوى الأداء القطاعي لهذا الشهر، سجلت جميع قطاعات الأسواق الخليجية تقريباً تراجعاً في سبتمبر 2026. وسجل قطاع السلع طويلة الأجل أكبر انخفاض بنسبة 12.4 في المائة، تلاه قطاع إنتاج الأغذية وقطاع المرافق العامة بتراجع بلغت نسبته 9.7 في المائة و7.8 في المائة، على التوالي. كما سجل قطاعا البنوك والطاقة تراجعاً بنحو 2 في المائة. وفي المقابل، اقتصرت قائمة القطاعات الرابحة على قطاع العقارات فقط، الذي سجل مكاسب بنسبة 0.6 في المائة
الكويت
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت في سبتمبر 2026، في ظل انخفاض واسع النطاق شمل معظم القطاعات، إذ أثرت التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط والمخاوف المرتبطة بالإمدادات على معنويات المستثمرين. كما شهد السوق تقلبات يومية ملحوظة، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.03 في المائة في 22 سبتمبر 2026، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 0.86 في المائة في 23 سبتمبر 2026. وعلى مستوى مؤشرات السوق المختلفة، سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر تراجع شهري بنسبة 7.1 في المائة، ما عكس الضعف واسع النطاق الذي سجلته الأسهم المدرجة ضمن المؤشر. كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام بنسبة 1.5 في المائة و1.33 في المائة، على التوالي، فيما سجل مؤشر السوق الأول انخفاضاً أقل نسبياً بلغت نسبته 1.30 في المائة خلال الشهر. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.5 في المائة، فيما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.4 في المائة. وفي المقابل، سجل كل من مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب قوية بلغت نسبتها 17.5 في المائة و9.5 في المائة، على التوالي. وخلال الشهر، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم دون تغيير عند 3.50 في المائة، على الرغم من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية في الدول الخليجية برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة بوضوح لصالح القطاعات المتراجعة، إذ سجل 11 من أصل 13 مؤشراً قطاعياً انخفاضاً خلال شهر سبتمبر 2026. وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع خلال الشهر، منخفضاً بنسبة 50.1 في المائة، تلاه مؤشرا قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع المرافق العامة بتراجع بلغت نسبته 7.4 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي. وفي المقابل، تصدر مؤشر قطاع التأمين قائمة القطاعات الرابحة في سبتمبر 2026 بمكاسب بلغت نسبتها 11.0 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الرعاية الصحية بارتفاع بلغت نسبته 4.5 في المائة.
وجاء تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا انعكاساً لانخفاض سهم شركة الأنظمة الآلية، وهو السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشر القطاع. كما تراجعت مؤشرات القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، وفي مقدمتها قطاع البنوك، في ظل انخفاض أسعار أسهم معظم البنوك قبيل موسم إعلان النتائج المالية. وجاء تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض سهم شركة نقل وتجارة المواشي بنسبة 15.1 في المائة. وفي قطاع الاتصالات، تراجعت أسعار جميع الأسهم المكونة للمؤشر خلال الشهر، وفي مقدمتها سهما مجموعة ديجتس ديجيتال وأوريدو بانخفاض بلغت نسبته 9.3 في المائة و4.0 في المائة، على التوالي. وفي المقابل، جاءت مكاسب قطاع التأمين مدفوعة بصفة رئيسية بالقفزة التي سجلها سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 240.4 في المائة، فيما تلقى مؤشر قطاع الرعاية الصحية دعماً من ارتفاع سهم شركة التقدم التكنولوجي بنسبة 20.7 في المائة.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، تصدر سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي قائمة الأسهم الرابحة بمكاسب بلغت نسبتها 240.4 في المائة، تلاه سهما شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية وشركة الاستشارات المالية الدولية بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 في المائة و36.7 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدر سهم شركة الأنظمة الآلية قائمة الخسائر بانخفاض بلغت نسبته 50.1 في المائة، تلاه سهما بيت الاستثمار الخليجي وشركة المعدات القابضة بتراجع بلغت نسبته 37.1 في المائة و21.9 في المائة، على التوالي. وعلى مستوى أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 42.2 في المائة ليصل إلى 9.3 مليار سهم في سبتمبر 2026. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 37.7 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار كويتي خلال أغسطس 2026.

السعودية:
تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) في سبتمبر 2026، في ظل حالة الحذر التي سادت معنويات المستثمرين نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والهجمات التي استهدفت البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، إلى جانب تقلبات أسعار النفط والمخاوف المرتبطة بالإمدادات. وعلى الرغم من استئناف تحميل ناقلات النفط الخام في ينبع عقب إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، بما دعم آفاق الصادرات، إلا أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز أبقى معنويات السوق تحت الضغوط.
واستهل المؤشر تداولات الشهر على ارتفاع، مسجلاً مستوى إغلاق بلغ 11,100.7 نقطة في بداية جلسة 1 سبتمبر 2026، قبل أن يتراجع خلال الجلسات اللاحقة. وظل المؤشر بعد ذلك يتحرك ضمن نطاق متقلب حتى نهاية الشهر، لينهي تداولاته مغلقاً عند مستوى 10,440.6 نقطة، منخفضاً بنسبة 6.2 في المائة، ومسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير 2026. كما سجل مؤشر تاسي أكبر تراجع يومي له خلال الشهر في 29 سبتمبر 2026، منخفضاً بنسبة 1.17 في المائة إلى 10,455.6 نقطة. ودفع التراجع المسجل في سبتمبر 2026 أداء المؤشر منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى المنطقة السلبية، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة. وخلال الشهر، رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة و4.00 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد نشاط السوق الرئيسية، شهد الشهر إدراج شركة أرماح الرياضية ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، عكست المؤشرات اتساع نطاق التراجع الذي سجلهالسوق خلال الشهر. وسجل مؤشر قطاع الإعلام أكبر انخفاض بنسبة 14.9 في المائة، بعد تراجع جميع الأسهم المكونة له. وجاء بعده كل من مؤشري قطاع السلع طويلة الأجل وقطاع الخدمات التجارية والمهنية، بانخفاض بلغت نسبته 12.8 في المائة و12.7 في المائة، على التوالي. وفي قطاع الطاقة، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 3.2 في المائة خلال الشهر. كما انخفض مؤشر قطاع البنوك، أحد القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، بنسبة 5.8 في المائة. وعلى مستوى البنوك الكبرى، تراجع سهما البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي بنسبة 8.0 في المائة و6.2 في المائة، على التوالي، في حين ارتفع سهم البنك العربي الوطني بنسبة 2.2 في المائة خلال الشهر. وفي قطاع الاتصالات، تعرض المؤشر للضغوط نتيجة تراجع جميع الأسهم المكونة له، بما في ذلك سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات الذي انخفض بنسبة 6.3 في المائة، وسهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 4.4 في المائة، وسهم شركة اتحاد اتصالات بنسبة 3.4 في المائة. وفي قطاع المرافق العامة، تراجعت جميع الأسهم المكونة للمؤشر، وتصدرت الخسائر كل من شركة مياهنا وشركة أكوا باور بانخفاض بلغت نسبته 14.6 في المائة و12.8 في المائة، على التوالي، فيسبتمبر 2026.
الإمارات
ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.6 في المائة خلال شهر سبتمبر 2026، مسجلاً مكاسبه للشهر الرابع على التوالي بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة في أغسطس 2026، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 10,070.3 نقطة. وعلى مستوى الأداء القطاعي، غلب الاتجاه الإيجابي على الأداء القطاعي بصفة عامة، إذ سجلت ثمانية من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مدرجة في السوق مكاسب خلال الشهر، ما دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر العام، في حين سجل المؤشران المتبقيان تراجعاً خلال الفترة ذاتها. وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدفوعاً بصفة رئيسية بمكاسب القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها قطاع العقارات (+6.3 في المائة) وقطاع الاتصالات (+1.7 في المائة). وجاء تحسن أداء مؤشر قطاع العقارات خلال الشهر مدفوعاً بصفة رئيسية بالقفزة التي سجلها سهم مجموعة آرام بنسبة 35.5 في المائة، فيما تلقى مؤشر قطاع الاتصالات دعماً من ارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.2 في المائة خلال الفترة ذاتها. وفي المقابل، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية تراجعاً هامشياً بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر، في ظل انخفاض سهم شركة فيرتيغلوب، إحدى الشركتين المكونتين للمؤشر، بنسبة 1.5 في المائة. أما مؤشر القطاع المالي، فسجل نمواً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 18,154.7 نقطة، مدفوعاً بصفة رئيسية بالارتفاع الملحوظ الذي سجلته عدد من الأسهم ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها بنك أبوظبي التجاري (+12.3 في المائة) وبنك الشارقة (+23.5 في المائة)، ما دعم أداء المؤشر ككل.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسبه للشهر الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 2.1 في المائة، وهي أكبر مكاسب شهرية على مستوى الأسواق الخليجيةخلال الشهر، لينهي تداولات سبتمبر 2026 عند مستوى 5,960.5 نقطة. وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة لصالح القطاعات الرابحة، إذ سجلت خمسة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية مكاسب خلال شهر سبتمبر 2026، فيما سجل مؤشرين من أصل المؤشرات الثلاثة المتبقية تراجعاً. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة المكاسب في سبتمبر 2026 بارتفاع بلغت نسبته 6.9 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2049.1 نقطة، تلاه مؤشر قطاع العقارات بنمو بلغت نسبته 5.7 في المائة. وسجلت جميع الشركات السبع المكونة لقطاع العقارات ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الشهر، بقيادة سهم الاتحاد العقارية الذي ارتفع بنسبة 11.4 في المائة. وفي قطاع خدمات الاتصالات، ارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 6.9 في المائة خلال الشهر. كما سجل مؤشر القطاع المالي ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة خلال سبتمبر 2026، لينهي الشهر عند مستوى 4,386.7 نقطة، مدعوماً بمكاسب غالبية الشركات المكونة للقطاع، بما في ذلك ارتفاع سهم بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 7.1 في المائة. وفي المقابل، تراجع مؤشر قطاع الخدمات الإستهلاكية بنسبة 5.0 في المائة خلال سبتمبر 2026 لينهي الشهر عند مستوى 1,190.8 نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكيةبنسبة 4.3 في المائة خلال الفترة ذاتها لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 74.5 نقطة.
قطر
واصلت بورصة قطر تراجعها للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر 2026، مسجلة ثاني أكبر انخفاض شهري على مستوى الأسواق الخليجية. وجاء هذا الأداء الضعيف مدفوعاً بصفة رئيسية بحالة الحذر التي سادت معنويات المستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، والمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات. كما سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم تراجعاً بنسبة 5.4 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,640.36 نقطة. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، تراجع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 14.1 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض على مستوى الأسواق الخليجية، فيما انخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 10.3 في المائة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، غلبت التراجعات على الأداء القطاعي بصورة واضحة، إذ سجلت ستة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية انخفاضاً في سبتمبر 2026. وفي المقابل، تصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات الرابحة بمكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.3 في المائة. وسجل مؤشر قطاع العقارات أكبر تراجع بين المؤشرات القطاعية، منخفضاً بنسبة 7.8 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,295.63 نقطة. وتلاه مؤشرا قطاع النقل وقطاع الاتصالات بتراجع بلغت نسبته 7.5 في المائة و7.2 في المائة، على التوالي. كما تراجعت غالبية الأسهم المكونة لقطاع الصناعة خلال الشهر، وتصدر سهما شركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات قائمة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 10.7 في المائة و7.5 في المائة، على التوالي. وخلال الشهر، تراجع سهما فودافون قطر وأوريدو، وهما السهمان المكونان لقطاع الاتصالات، بنسبة 8.9 في المائة و6.7 في المائة، على التوالي. وفي قطاع البنوك، سجلت أسهم معظم البنوك المدرجة تراجعات خلال الشهر. كما انخفضت جميع الأسهم المكونة لقطاع العقارات، وتصدر سهمَا شركة بروة العقارية والشركة المتحدة للتنمية التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 10.0 في المائة و6.0 في المائة، على التوالي. وتعرض قطاع التأمين أيضاً للضغوط، في ظل تراجع سهمَي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة 8.0 في المائة و4.5 في المائة، على التوالي. وفي قطاع النقل، سجلت جميع الأسهم المكونة للمؤشر انخفاضاً في سبتمبر 2026، وتصدر سهم شركة الملاحة القطرية قائمة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 7.7 في المائة، تلاه سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي تراجع بنسبة 7.6 في المائة، بما عكس الضعف واسع النطاق لأداء القطاع خلال الشهر
البحرين
تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر سبتمبر 2026، مسجلاً انخفاضه الشهري الثالث على التوالي بعد تراجعه بنسبة 1.0 في المائة في أغسطس 2026، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,907.8 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، غلب الاتجاه السلبي على السوق، إذ سجلت ستة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية تراجعاً في سبتمبر 2026، بما في ذلك قطاعا المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الكمالية. وسجل قطاع المواد الأساسية أكبر تراجع على مستوى جميع القطاعات خلال الفترة، منخفضاً بنسبة 5.6 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,730.5 نقطة، تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (-5.4 في المائة)، ثم مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (-2.7 في المائة). وسجل سهم ألمنيوم البحرين، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن قطاع المواد الأساسية، تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة خلال سبتمبر 2026. وفي المقابل، كان قطاع العقارات المؤشر القطاعي الوحيد الذي سجل نمواً خلال الشهر، إذ ارتفع بقوة بنسبة 12.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,786.6 نقطة، مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع سهم عقارات السيف، أحد الأسهم ذات الثقل الوزني الكبير في القطاع، بنسبة 18.7 في المائة.
عمان
سجل مؤشر سوق مسقط 30 تراجعاً هامشياً بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر سبتمبر 2026، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 7,566.8 نقطة. وأدى هذا الانخفاض الشهري المحدود إلى تقليص مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى 29.0 في المائة، مع بقائها الأعلى على مستوى الأسواق الخليجية. وعلى صعيد الأداء القطاعي، لم يكن التراجع شاملاً، إذ سجل مؤشر واحد فقط من أصل المؤشرات القطاعية الثلاثة انخفاضاً في سبتمبر 2026. وكان مؤشر قطاع الخدمات الوحيد الذي تراجع، منخفضاً بنسبة 1.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,009.4 نقطة. وجاء تراجع مؤشر قطاع الخدمات نتيجة انخفاض أسعار أسهم عدد من الأسهم المهمة المكونة للقطاع، من بينها سهم شركة صحار للطاقة (-13.6 في المائة) وسهم شركة الأسماك العمانية (-8.7 في المائة). وفي المقابل، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر 2026، فيما سجل مؤشر القطاع الصناعي نمواً بنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة ذاتها. ودعمت الارتفاعات الملحوظة في أسعار أسهم عدد من الأسهم، من بينها بنك عمان العربي (+31.3 في المائة) وشركة المدينة للاستثمار القابضة (+6.8 في المائة)، الأداء الإيجابي لمؤشر القطاع المالي خلال الشهر. وبالمثل، ساهم ارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات ذات الثقل الوزني الكبير في القطاع الصناعي، من بينها شركة ريسوت للأسمنت (+10.4 في المائة) وشركة عمان كلورين (+8.3 في المائة)، في دعم نمو مؤشر القطاع الصناعي خلال الشهر.

ة

كك

1.5%)

وتراجع مؤشر مورجان ستانلي الخليجي بنسبة 3.5 في المائة خلال شهر سبتمبر 2026، مسجلاً أكبر انخفاض شهري له منذ نوفمبر 2025. وجاء هذا التراجع في ظل انخفاض واسع النطاق شمل الأسواق الخليجية وعدداً من الاقتصادات العالمية الرئيسية. وسجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) أكبر تراجع شهري خلال الشهر، منخفضاً بنسبة 6.2 في المائة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع الحرب. وجاءت قطر في المرتبة التالية بتراجع بلغت نسبته 5.7 في المائة، فيما سجلت البحرين والكويت وعمان انخفاضات أقل نسبياً. وفي المقابل، خالفت أسواق الإمارات الاتجاه العام وسجلت مكاسب خلال الشهر، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 2.1 في المائة، فيما سجل سوق أبوظبي مكاسب أقل بلغت نسبتها 0.6 في المائة. ومع التراجع المسجل في سبتمبر 2026، أصبح أداء مؤشر مورجان ستانلي الخليجي سلبياً على صعيد كل من الأداء منذ بداية العام حتى تاريخه والربع الثالث من العام.
وعلى مستوى الأداء القطاعي لهذا الشهر، سجلت جميع قطاعات الأسواق الخليجية تقريباً تراجعاً في سبتمبر 2026. وسجل قطاع السلع طويلة الأجل أكبر انخفاض بنسبة 12.4 في المائة، تلاه قطاع إنتاج الأغذية وقطاع المرافق العامة بتراجع بلغت نسبته 9.7 في المائة و7.8 في المائة، على التوالي. كما سجل قطاعا البنوك والطاقة تراجعاً بنحو 2 في المائة. وفي المقابل، اقتصرت قائمة القطاعات الرابحة على قطاع العقارات فقط، الذي سجل مكاسب بنسبة 0.6 في المائة
الكويت
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت في سبتمبر 2026، في ظل انخفاض واسع النطاق شمل معظم القطاعات، إذ أثرت التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار النفط والمخاوف المرتبطة بالإمدادات على معنويات المستثمرين. كما شهد السوق تقلبات يومية ملحوظة، إذ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.03 في المائة في 22 سبتمبر 2026، قبل أن يعاود الارتفاع بنسبة 0.86 في المائة في 23 سبتمبر 2026. وعلى مستوى مؤشرات السوق المختلفة، سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 أكبر تراجع شهري بنسبة 7.1 في المائة، ما عكس الضعف واسع النطاق الذي سجلته الأسهم المدرجة ضمن المؤشر. كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي ومؤشر السوق العام بنسبة 1.5 في المائة و1.33 في المائة، على التوالي، فيما سجل مؤشر السوق الأول انخفاضاً أقل نسبياً بلغت نسبته 1.30 في المائة خلال الشهر. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 3.5 في المائة، فيما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.4 في المائة. وفي المقابل، سجل كل من مؤشر السوق الرئيسي 50 ومؤشر السوق الرئيسي مكاسب قوية بلغت نسبتها 17.5 في المائة و9.5 في المائة، على التوالي. وخلال الشهر، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم دون تغيير عند 3.50 في المائة، على الرغم من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وعدد من البنوك المركزية في الدول الخليجية برفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة بوضوح لصالح القطاعات المتراجعة، إذ سجل 11 من أصل 13 مؤشراً قطاعياً انخفاضاً خلال شهر سبتمبر 2026. وسجل مؤشر قطاع التكنولوجيا أكبر تراجع خلال الشهر، منخفضاً بنسبة 50.1 في المائة، تلاه مؤشرا قطاع السلع الاستهلاكية وقطاع المرافق العامة بتراجع بلغت نسبته 7.4 في المائة و3.6 في المائة، على التوالي. وفي المقابل، تصدر مؤشر قطاع التأمين قائمة القطاعات الرابحة في سبتمبر 2026 بمكاسب بلغت نسبتها 11.0 في المائة، تلاه مؤشر قطاع الرعاية الصحية بارتفاع بلغت نسبته 4.5 في المائة.
وجاء تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا انعكاساً لانخفاض سهم شركة الأنظمة الآلية، وهو السهم الوحيد المدرج ضمن مؤشر القطاع. كما تراجعت مؤشرات القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، وفي مقدمتها قطاع البنوك، في ظل انخفاض أسعار أسهم معظم البنوك قبيل موسم إعلان النتائج المالية. وجاء تراجع مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض سهم شركة نقل وتجارة المواشي بنسبة 15.1 في المائة. وفي قطاع الاتصالات، تراجعت أسعار جميع الأسهم المكونة للمؤشر خلال الشهر، وفي مقدمتها سهما مجموعة ديجتس ديجيتال وأوريدو بانخفاض بلغت نسبته 9.3 في المائة و4.0 في المائة، على التوالي. وفي المقابل، جاءت مكاسب قطاع التأمين مدفوعة بصفة رئيسية بالقفزة التي سجلها سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 240.4 في المائة، فيما تلقى مؤشر قطاع الرعاية الصحية دعماً من ارتفاع سهم شركة التقدم التكنولوجي بنسبة 20.7 في المائة.
وعلى صعيد الأداء الشهري للأسهم، تصدر سهم شركة الأولى للتأمين التكافلي قائمة الأسهم الرابحة بمكاسب بلغت نسبتها 240.4 في المائة، تلاه سهما شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية وشركة الاستشارات المالية الدولية بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 في المائة و36.7 في المائة، على التوالي. أما على صعيد الأسهم المتراجعة، فقد تصدر سهم شركة الأنظمة الآلية قائمة الخسائر بانخفاض بلغت نسبته 50.1 في المائة، تلاه سهما بيت الاستثمار الخليجي وشركة المعدات القابضة بتراجع بلغت نسبته 37.1 في المائة و21.9 في المائة، على التوالي. وعلى مستوى أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة بنسبة 42.2 في المائة ليصل إلى 9.3 مليار سهم في سبتمبر 2026. كما ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 37.7 في المائة لتصل إلى 2.4 مليار دينار كويتي، مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار كويتي خلال أغسطس 2026.

السعودية:
تراجع المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تاسي) في سبتمبر 2026، في ظل حالة الحذر التي سادت معنويات المستثمرين نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والهجمات التي استهدفت البنية التحتية لقطاع الطاقة في السعودية، إلى جانب تقلبات أسعار النفط والمخاوف المرتبطة بالإمدادات. وعلى الرغم من استئناف تحميل ناقلات النفط الخام في ينبع عقب إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، بما دعم آفاق الصادرات، إلا أن استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز أبقى معنويات السوق تحت الضغوط.
واستهل المؤشر تداولات الشهر على ارتفاع، مسجلاً مستوى إغلاق بلغ 11,100.7 نقطة في بداية جلسة 1 سبتمبر 2026، قبل أن يتراجع خلال الجلسات اللاحقة. وظل المؤشر بعد ذلك يتحرك ضمن نطاق متقلب حتى نهاية الشهر، لينهي تداولاته مغلقاً عند مستوى 10,440.6 نقطة، منخفضاً بنسبة 6.2 في المائة، ومسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير 2026. كما سجل مؤشر تاسي أكبر تراجع يومي له خلال الشهر في 29 سبتمبر 2026، منخفضاً بنسبة 1.17 في المائة إلى 10,455.6 نقطة. ودفع التراجع المسجل في سبتمبر 2026 أداء المؤشر منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى المنطقة السلبية، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة. وخلال الشهر، رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة و4.00 في المائة، على التوالي. وعلى صعيد نشاط السوق الرئيسية، شهد الشهر إدراج شركة أرماح الرياضية ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، عكست المؤشرات اتساع نطاق التراجع الذي سجلهالسوق خلال الشهر. وسجل مؤشر قطاع الإعلام أكبر انخفاض بنسبة 14.9 في المائة، بعد تراجع جميع الأسهم المكونة له. وجاء بعده كل من مؤشري قطاع السلع طويلة الأجل وقطاع الخدمات التجارية والمهنية، بانخفاض بلغت نسبته 12.8 في المائة و12.7 في المائة، على التوالي. وفي قطاع الطاقة، تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 3.2 في المائة خلال الشهر. كما انخفض مؤشر قطاع البنوك، أحد القطاعات ذات القيمة السوقية الكبيرة، بنسبة 5.8 في المائة. وعلى مستوى البنوك الكبرى، تراجع سهما البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي بنسبة 8.0 في المائة و6.2 في المائة، على التوالي، في حين ارتفع سهم البنك العربي الوطني بنسبة 2.2 في المائة خلال الشهر. وفي قطاع الاتصالات، تعرض المؤشر للضغوط نتيجة تراجع جميع الأسهم المكونة له، بما في ذلك سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات الذي انخفض بنسبة 6.3 في المائة، وسهم شركة الاتصالات السعودية بنسبة 4.4 في المائة، وسهم شركة اتحاد اتصالات بنسبة 3.4 في المائة. وفي قطاع المرافق العامة، تراجعت جميع الأسهم المكونة للمؤشر، وتصدرت الخسائر كل من شركة مياهنا وشركة أكوا باور بانخفاض بلغت نسبته 14.6 في المائة و12.8 في المائة، على التوالي، فيسبتمبر 2026.
الإمارات
ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام بنسبة 0.6 في المائة خلال شهر سبتمبر 2026، مسجلاً مكاسبه للشهر الرابع على التوالي بعد ارتفاعه بنسبة 0.9 في المائة في أغسطس 2026، لينهي تداولات الشهر عند مستوى 10,070.3 نقطة. وعلى مستوى الأداء القطاعي، غلب الاتجاه الإيجابي على الأداء القطاعي بصفة عامة، إذ سجلت ثمانية من أصل عشرة مؤشرات قطاعية مدرجة في السوق مكاسب خلال الشهر، ما دعم الاتجاه الصعودي للمؤشر العام، في حين سجل المؤشران المتبقيان تراجعاً خلال الفترة ذاتها. وجاء الأداء الإيجابي للمؤشر مدفوعاً بصفة رئيسية بمكاسب القطاعات ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها قطاع العقارات (+6.3 في المائة) وقطاع الاتصالات (+1.7 في المائة). وجاء تحسن أداء مؤشر قطاع العقارات خلال الشهر مدفوعاً بصفة رئيسية بالقفزة التي سجلها سهم مجموعة آرام بنسبة 35.5 في المائة، فيما تلقى مؤشر قطاع الاتصالات دعماً من ارتفاع سهم مجموعة الإمارات للاتصالات بنسبة 1.2 في المائة خلال الفترة ذاتها. وفي المقابل، سجل مؤشر قطاع المواد الأساسية تراجعاً هامشياً بنسبة 3.1 في المائة خلال الشهر، في ظل انخفاض سهم شركة فيرتيغلوب، إحدى الشركتين المكونتين للمؤشر، بنسبة 1.5 في المائة. أما مؤشر القطاع المالي، فسجل نمواً شهرياً بنسبة 0.1 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 18,154.7 نقطة، مدفوعاً بصفة رئيسية بالارتفاع الملحوظ الذي سجلته عدد من الأسهم ذات الثقل الوزني الكبير، وفي مقدمتها بنك أبوظبي التجاري (+12.3 في المائة) وبنك الشارقة (+23.5 في المائة)، ما دعم أداء المؤشر ككل.
وسجل المؤشر العام لسوق دبي المالي مكاسبه للشهر الثاني على التوالي، مرتفعاً بنسبة 2.1 في المائة، وهي أكبر مكاسب شهرية على مستوى الأسواق الخليجيةخلال الشهر، لينهي تداولات سبتمبر 2026 عند مستوى 5,960.5 نقطة. وعلى مستوى الأداء القطاعي، مالت الكفة لصالح القطاعات الرابحة، إذ سجلت خمسة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية مكاسب خلال شهر سبتمبر 2026، فيما سجل مؤشرين من أصل المؤشرات الثلاثة المتبقية تراجعاً. وتصدر مؤشر قطاع الاتصالات قائمة المكاسب في سبتمبر 2026 بارتفاع بلغت نسبته 6.9 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2049.1 نقطة، تلاه مؤشر قطاع العقارات بنمو بلغت نسبته 5.7 في المائة. وسجلت جميع الشركات السبع المكونة لقطاع العقارات ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الشهر، بقيادة سهم الاتحاد العقارية الذي ارتفع بنسبة 11.4 في المائة. وفي قطاع خدمات الاتصالات، ارتفع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 6.9 في المائة خلال الشهر. كما سجل مؤشر القطاع المالي ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة خلال سبتمبر 2026، لينهي الشهر عند مستوى 4,386.7 نقطة، مدعوماً بمكاسب غالبية الشركات المكونة للقطاع، بما في ذلك ارتفاع سهم بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 7.1 في المائة. وفي المقابل، تراجع مؤشر قطاع الخدمات الإستهلاكية بنسبة 5.0 في المائة خلال سبتمبر 2026 لينهي الشهر عند مستوى 1,190.8 نقطة، فيما انخفض مؤشر قطاع السلع الاستهلاكيةبنسبة 4.3 في المائة خلال الفترة ذاتها لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 74.5 نقطة.
قطر
واصلت بورصة قطر تراجعها للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر 2026، مسجلة ثاني أكبر انخفاض شهري على مستوى الأسواق الخليجية. وجاء هذا الأداء الضعيف مدفوعاً بصفة رئيسية بحالة الحذر التي سادت معنويات المستثمرين في ظل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، والمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات. كما سجل مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم تراجعاً بنسبة 5.4 في المائة، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,640.36 نقطة. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه، تراجع مؤشر بورصة قطر 20 بنسبة 14.1 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض على مستوى الأسواق الخليجية، فيما انخفض مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 10.3 في المائة.
وعلى مستوى الأداء القطاعي، غلبت التراجعات على الأداء القطاعي بصورة واضحة، إذ سجلت ستة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية انخفاضاً في سبتمبر 2026. وفي المقابل، تصدر قطاع التأمين قائمة القطاعات الرابحة بمكاسب هامشية بلغت نسبتها 0.3 في المائة. وسجل مؤشر قطاع العقارات أكبر تراجع بين المؤشرات القطاعية، منخفضاً بنسبة 7.8 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,295.63 نقطة. وتلاه مؤشرا قطاع النقل وقطاع الاتصالات بتراجع بلغت نسبته 7.5 في المائة و7.2 في المائة، على التوالي. كما تراجعت غالبية الأسهم المكونة لقطاع الصناعة خلال الشهر، وتصدر سهما شركة قطر لصناعة الألمنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات قائمة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 10.7 في المائة و7.5 في المائة، على التوالي. وخلال الشهر، تراجع سهما فودافون قطر وأوريدو، وهما السهمان المكونان لقطاع الاتصالات، بنسبة 8.9 في المائة و6.7 في المائة، على التوالي. وفي قطاع البنوك، سجلت أسهم معظم البنوك المدرجة تراجعات خلال الشهر. كما انخفضت جميع الأسهم المكونة لقطاع العقارات، وتصدر سهمَا شركة بروة العقارية والشركة المتحدة للتنمية التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 10.0 في المائة و6.0 في المائة، على التوالي. وتعرض قطاع التأمين أيضاً للضغوط، في ظل تراجع سهمَي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بنسبة 8.0 في المائة و4.5 في المائة، على التوالي. وفي قطاع النقل، سجلت جميع الأسهم المكونة للمؤشر انخفاضاً في سبتمبر 2026، وتصدر سهم شركة الملاحة القطرية قائمة التراجعات بانخفاض بلغت نسبته 7.7 في المائة، تلاه سهم شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) الذي تراجع بنسبة 7.6 في المائة، بما عكس الضعف واسع النطاق لأداء القطاع خلال الشهر
البحرين
تراجع المؤشر العام لبورصة البحرين بنسبة 1.5 في المائة خلال شهر سبتمبر 2026، مسجلاً انخفاضه الشهري الثالث على التوالي بعد تراجعه بنسبة 1.0 في المائة في أغسطس 2026، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 1,907.8 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، غلب الاتجاه السلبي على السوق، إذ سجلت ستة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية تراجعاً في سبتمبر 2026، بما في ذلك قطاعا المواد الأساسية والسلع الاستهلاكية الكمالية. وسجل قطاع المواد الأساسية أكبر تراجع على مستوى جميع القطاعات خلال الفترة، منخفضاً بنسبة 5.6 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,730.5 نقطة، تلاه مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية (-5.4 في المائة)، ثم مؤشر قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (-2.7 في المائة). وسجل سهم ألمنيوم البحرين، الشركة الوحيدة المدرجة ضمن قطاع المواد الأساسية، تراجعاً بنسبة 5.6 في المائة خلال سبتمبر 2026. وفي المقابل، كان قطاع العقارات المؤشر القطاعي الوحيد الذي سجل نمواً خلال الشهر، إذ ارتفع بقوة بنسبة 12.3 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 2,786.6 نقطة، مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع سهم عقارات السيف، أحد الأسهم ذات الثقل الوزني الكبير في القطاع، بنسبة 18.7 في المائة.
عمان
سجل مؤشر سوق مسقط 30 تراجعاً هامشياً بنسبة 0.5 في المائة خلال شهر سبتمبر 2026، لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 7,566.8 نقطة. وأدى هذا الانخفاض الشهري المحدود إلى تقليص مكاسب المؤشر منذ بداية العام 2026 حتى تاريخه إلى 29.0 في المائة، مع بقائها الأعلى على مستوى الأسواق الخليجية. وعلى صعيد الأداء القطاعي، لم يكن التراجع شاملاً، إذ سجل مؤشر واحد فقط من أصل المؤشرات القطاعية الثلاثة انخفاضاً في سبتمبر 2026. وكان مؤشر قطاع الخدمات الوحيد الذي تراجع، منخفضاً بنسبة 1.7 في المائة لينهي تداولات الشهر مغلقاً عند مستوى 3,009.4 نقطة. وجاء تراجع مؤشر قطاع الخدمات نتيجة انخفاض أسعار أسهم عدد من الأسهم المهمة المكونة للقطاع، من بينها سهم شركة صحار للطاقة (-13.6 في المائة) وسهم شركة الأسماك العمانية (-8.7 في المائة). وفي المقابل، ارتفع مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.7 في المائة خلال سبتمبر 2026، فيما سجل مؤشر القطاع الصناعي نمواً بنسبة 2.1 في المائة خلال الفترة ذاتها. ودعمت الارتفاعات الملحوظة في أسعار أسهم عدد من الأسهم، من بينها بنك عمان العربي (+31.3 في المائة) وشركة المدينة للاستثمار القابضة (+6.8 في المائة)، الأداء الإيجابي لمؤشر القطاع المالي خلال الشهر. وبالمثل، ساهم ارتفاع أسعار أسهم عدد من الشركات ذات الثقل الوزني الكبير في القطاع الصناعي، من بينها شركة ريسوت للأسمنت (+10.4 في المائة) وشركة عمان كلورين (+8.3 في المائة)، في دعم نمو مؤشر القطاع الصناعي خلال الشهر.