وزير العدل السوداني يشارك في القمة الدولية للعدالة بإسطنبول
إسطنبول – مجلة حواس
شارك السيد وزير العدل ، الدكتور عبدالله درف، في أعمال القمة الدولية للعدالة، التي انطلقت بمدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، وذلك خلال الفترة من ٨-٩ اكتوبر ٢٠٢٦م بمشاركة وزراء عدل من عدة دول أبرزها سوريا ، جورجيا ، بنغلاديش ، موزمبيق إلى جانب أكاديميين و برلمانيين و سياسيين و ممثلين عن المحاكم العليا والنيابات العامة والمنظمات الدولية والخبراء والمتخصصين في الشأن القضائي والقانوني والدبلوماسيين.
انعقدت القمة ، تحت شعار «مستقبل العدالة: مسؤولية مشتركة من أجل الإنسانية»، باستضافة وزارة العدل التركية، وبتشريف رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان الذي خاطب الجلسة الختامية مؤكدا على تركيا ستظل تعمل لتكريس مفهوم العدالة والدفاع عن المظلومين و أنها مافتأت تقوم كملاذ آمن لكل المحرومين وانها قد حزمت امرها للتحرك بهدف تعزيز الحوار الدولي حول مستقبل الأنظمة القضائية، وتطوير التعاون القانوني بين الدول، ومناقشة التحديات التي تواجه العدالة في ظل التحولات الدولية والتكنولوجية المتسارعة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية ترحيب وزير العدل التركي، أكين غورليك، بالوفود المشاركة، مؤكداً أهمية توحيد الجهود الدولية لصياغة رؤية مشتركة تعزز مبادئ العدالة وسيادة القانون. كما أكدت البروفيسورة سعادت يوكسل، القاضية بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الدور الأساسي للقضاء الوطني والمحاكم المحلية في حماية حقوق الإنسان، مع اضطلاع المحاكم الدولية بدور مكمل وداعم.
واحتوي برنامج القمة علي ثماني جلسات رئيسية تتناول عدداً من القضايا المحورية، من بينها تطبيق القانون الدولي الإنساني ومبادئ المساءلة، مع التركيز على الحالة في غزة، والتحكيم الدولي، ومستقبل المهن القانونية، والقضاء الدولي وحقوق الإنسان، والمسؤولية القانونية عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب العدالة في العصر الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والهجرة وتقاسم المسؤولية وصون الكرامة الإنسانية.
وتأتي مشاركة وزير العدل السوداني في إطار الحضور السوداني بالمحافل القانونية الدولية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات تطوير المؤسسات العدلية وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومتابعة النقاشات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
ومن المتوقع أن تسهم أعمال القمة في تعزيز الحوار بين المؤسسات القانونية والقضائية المشاركة، واستكشاف مجالات التعاون المشترك بما يدعم سيادة القانون ويعزز فرص الوصول إلى العدالة على المستويين الوطني والدولي.
