*وزارة الصناعة والتجارة توضح حقيقة ما يثار حول الترقيات وفصل العاملين*
الخرطوم : مجلة حواس
نفت وزارة الصناعة والتجارة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن الترقيات والعاملين بالوزارة، مؤكدة أن ما أثير لا يستند إلى حقائق أو إجراءات قانونية.
وقال تصريح صحفي *صادر عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة*، إن إجراءات التعيين والترقية تخضع لقوانين ولوائح الخدمة المدنية وتتم عبر الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المنظمة.
وأكد التصريح أن وزيرة الصناعة والتجارة لا تملك سلطة فصل أو إيقاف أي عامل بإرادة منفردة، وأن مثل هذه الإجراءات تحكمها القوانين والإجراءات العدلية والإدارية المقررة.
وأضاف أنه فيما يخص العاملين الذين يثبت انتماؤهم للمليشيا المتمردة، فإن قرارات الفصل تتم بناءً على توجيهات الجهات المختصة بالدولة ومجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية والجهات العدلية، وليس بتقديرات شخصية، مشيراً إلى أن الوزارة لم تستلم حتى الآن أي توجيه بفصل أي عامل.
وختم التصريح بالتأكيد على أن الأصل هو قرينة البراءة، داعياً إلى تحري الدقة وعدم تداول الاتهامات غير الموثقة.
