ميناء سواكن ومشروع الغاز.. تصحيح ضروري للمصطلح الاقتصادي والفني
الدوحة : حسن أبوعرفات
لفت انتباهي الخبر المتداول بشأن توقيع هيئة الموانئ البحرية عقداً استراتيجياً مع شركة «سواكن بتروليوم» لإنشاء مرسى متخصص ومستودعات لتخزين الغاز بميناء سواكن، بهدف تأمين احتياجات السودان وتحويل الميناء إلى مركز للتوزيع والتصدير الإقليمي.
ومع تقديري لهذه الخطوة وأهميتها الاقتصادية والاستثمارية، أرى أن الصياغة الصحفية للخبر وقعت في خلط فني واقتصادي يستوجب التصحيح.
فالسودان لا يمتلك حالياً صناعة قائمة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG)، وإنتاج هذا النوع من الغاز وتسييله وتخزينه وتصديره يتطلب استثمارات ضخمة وبنية تحتية متخصصة، تشمل محطات التسييل ومنشآت التخزين ومنصات ومرافق الاستقبال والتصدير، المعروفة اصطلاحاً بـ(Terminals).
أما المشروع المشار إليه، بحسب طبيعة المنشآت والاستخدام المعلن، فيتعلق على الأرجح بـغاز البترول المسال (LPG)، المعروف شعبياً بغاز الطبخ أو غاز الأسطوانات، وهو خليط يتكون أساساً من البروبان والبيوتان، ويُستخدم على نطاق واسع في المنازل والمطاعم والأنشطة التجارية والصناعية.
وهنا يكمن الفرق الجوهري بين المصطلحين؛ فغاز البترول المسال (LPG) ليس هو الغاز الطبيعي المسال (LNG)، الذي تعرفه قطر جيداً باعتبارها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة له عالمياً.
إن الدقة في استخدام المصطلحات الاقتصادية والفنية ليست مجرد مسألة لغوية، بل هي جزء أساسي من المهنية الصحفية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمشروعات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية، لما لهذه المصطلحات من دلالات مختلفة تماماً على طبيعة المشروع وتكلفته وأهدافه.
نأمل أن تحظى مثل هذه الأخبار بمراجعة فنية واقتصادية قبل نشرها، وأن يكون هناك فهم دقيق لمفاهيم الطاقة وصناعاتها ومكوناتها.
وفي الختام، نحيّي هيئة الموانئ البحرية على جهودها في تطوير الموانئ السودانية، ونتمنى التوفيق في تنفيذ هذا المشروع وغيره من المشروعات التي تسهم في تأمين احتياجات البلاد وتعزيز دور موانئ السودان في التجارة الإقليمية والدولية.
