السودان .. مسؤولية الجميع
كتبت / إيثار عبدالحميد
قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ، وهي آية تضع الإنسان في قلب معادلة التغيير، وتلفت النظر إلى حقيقة جوهرية، مفادها أن إصلاح المجتمعات لا يبدأ بتبديل الواجهات أو تغيير الأشخاص في مواقع المسؤولية فحسب، وإنما بمراجعة ما استقر في النفوس من أفكار وقيم وسلوكيات، وإعادة تعريف علاقتنا بالمسؤولية والعمل والآخر والوطن
وفي الحالة السودانية، تبدو هذه المعادلة أكثر إلحاحاً، لا لأن السودان يفتقر إلى مقومات النهوض، بل لأن ما يمتلكه من موارد طبيعية وبشرية، وتنوع ثقافي واجتماعي، وإرث من التكافل والتعاون والمبادرات الشعبية، يضع أمام أبنائه مسؤولية أكبر في تحويل هذه الإمكانات إلى واقع ملموس
فصلاح العباد من الله، وعمارة البلاد مسؤولية الإنسان، تتحقق بسواعد أبنائها، وتتطور بعلمهم، وتنهض بوعيهم، وتحفظها مؤسسات عادلة وفاعلة، وقيم تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع وليس في ذلك فصل بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، بل إن العمل والإتقان وتحمل المسؤولية من صميم واجبات الإنسان في عمارة الأرض
ومن المهم ألا ننظر إلى التغيير باعتباره استيراداً لنموذج اجتماعي جديد أو تخلياً عن هويتنا، فالسودان يمتلك في تكوينه الاجتماعي رصيداً أصيلاً من القيم التي يمكن أن تشكل أساساً حقيقياً للتعافي والبناء. فالنفير والفزعة والنجدة وإكرام الضيف والتراحم والتعاون في الشدائد، ليست مجرد تعبيرات متوارثة في الذاكرة السودانية، بل ممارسات اجتماعية أثبتت قدرتها على حماية المجتمعات في أوقات الضعف والأزمات
وقد كشفت الحرب، بكل ما حملته من فقد ونزوح وتشتت، عن جوانب عميقة من هذه الفطرة، حين تحولت البيوت إلى ملاجئ، وتقاسم الناس ما تيسر من طعام ودواء ومأوى، وظهرت مبادرات فردية وجماعية تجاوزت حدود القرابة والانتماء الضيق
لكن السؤال الذي ينبغي أن نطرحه اليوم هل نريد لهذه القيم أن تظل مرتبطة بأوقات الشدة فقط، أم أن نجعلها أساساً لسلوكنا في الحياة العامة، وفي العمل والإدارة والتعليم والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية ؟
فالمجتمع لا يحتاج إلى التضامن عندما تقع الكارثة وحدها، بل يحتاج إليه أيضاً في بناء المدارس، وتحسين الخدمات، وحماية الممتلكات العامة، وإسناد المبادرات الإنتاجية، ومراقبة الأداء، واحترام القانون. فالقيم التي تظهر في أوقات الأزمات ينبغي أن تتحول إلى ثقافة يومية تحكم تعاملاتنا وتوجه ممارساتنا
والتغيير الحقيقي لا يُقاس بما نعلنه من رغبات أو ما نردده من شعارات، وإنما بما يظهر في تفاصيل أعمالنا فتغيير أنفسنا يعني أن ننتقل من ثقافة إلقاء المسؤولية على الآخرين إلى الاعتراف بنصيبنا منها، ومن انتظار الحلول إلى المشاركة في صناعتها، ومن انتقاد الفساد إلى رفض ممارساته في حياتنا اليومية، ومن المطالبة بالحقوق إلى إدراك الواجبات التي تقابلها
ويعني كذلك أن نعيد الاعتبار لقيمة الوقت، واحترام العمل، والالتزام بالمواعيد، وإتقان المهام، وصيانة المال العام، واحترام الاختلاف، والابتعاد عن المحسوبية والمجاملات التي تضعف معايير الكفاءة والاستحقاق
فلا يمكن أن نطالب بمؤسسات منضبطة بينما نتسامح مع الفوضى في ممارساتنا، ولا أن ننتظر إدارة رشيدة ونحن لا نمارس المسؤولية في مواقعنا الصغيرة، ولا أن نطالب بمجتمع متماسك بينما نعيد إنتاج خطاب الكراهية والانقسام في خلافاتنا اليومية
التغيير يبدأ من الفرد، لكنه لا يتوقف عنده، بل يمتد إلى الأسرة والمدرسة ومكان العمل والمؤسسات، وصولاً إلى الدولة ومن هنا، فإن السودان في حاجة إلى إعادة تفعيل أدوار جميع مكوناته، بعيداً عن اختزال مسؤولية النهوض في الحكومة أو النخب السياسية أو المؤسسات الرسمية وحدها
فالأسرة مسؤولة عن تأسيس جيل يقدّر العلم والعمل ويحترم الآخر، والمؤسسات التعليمية مطالبة ببناء العقول والمهارات، لا الاكتفاء بتقديم الشهادات، والإعلام مسؤول عن رفع الوعي وتقديم المعرفة ومناقشة القضايا العامة بمهنية، والقطاع الخاص مطالب بالمساهمة في الإنتاج وخلق فرص العمل، ومنظمات المجتمع المدني مطالبة بتوسيع أثرها في التنمية والخدمة المجتمعية
ولا يمكن الحديث عن مستقبل السودان دون تفعيل طاقات الشباب، وإتاحة مساحات حقيقية لمشاركتهم في المبادرة والإنتاج وصناعة الحلول، وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية، باعتبارها شريكاً أصيلاً في التعافي وإعادة البناء
أما المؤسسات الحكومية، فعليها أن تترجم مسؤوليتها إلى خدمات عادلة، وإدارة كفؤة، وشفافية ومحاسبة، وبيئة تتيح للمواطن أن يشارك ويعمل وينتج دون عوائق غير مبررة فالمسؤولية المشتركة لا تعني تساوي الأدوار، وإنما تكاملها؛ إذ لا يمكن أن تحل المبادرات الفردية محل واجبات الدولة، كما لا يمكن أن تنجح المؤسسات دون مجتمع واعٍ وفاعل
وربما كان أحد أهم الدروس التي ينبغي أن نخرج بها من تجربة السودان أن القدرة على التكاتف موجودة، لكنها تحتاج إلى الانتقال من المبادرات المؤقتة إلى العمل المنظم والمستدام. فالنفير الذي يجمع الناس لإغاثة المتضررين يمكن أن يتطور إلى ثقافة تطوعية تخدم المجتمعات، والمبادرات الفردية يمكن أن تتحول إلى شراكات ومشروعات مؤسسية تستجيب للاحتياجات وتخلق فرصاً للإنتاج
وهنا تبرز أهمية التنظيم والتخطيط والاستمرارية، فحسن النوايا وحده لا يكفي، والحماس مهما كان صادقاً لا يصنع تنمية مستدامة ما لم تسنده المعرفة والإدارة وتحديد الأهداف وقياس النتائج
ليس من الواقعية أن ننتظر تعافي السودان في يوم واحد، أو أن نتوقع اختفاء آثار الحرب بمجرد عودة الحياة إلى بعض المدن، فإعادة بناء الإنسان والمؤسسات والثقة الاجتماعية والاقتصاد تحتاج إلى وقت وجهد ومراجعات جادة لكن من غير المقبول أيضاً أن تتحول صعوبة المرحلة إلى مبرر لتعطيل المبادرة أو تعليق المسؤولية إلى أجل غير معلوم
إن السودان الذي نطمح إليه لن تصنعه الأمنيات وحدها، ولن يتحقق بمجرد استعادة ما كان قبل الحرب، بل يحتاج إلى رؤية تتعلم من التجربة، وتعالج مواطن الخلل، وتحافظ على القيم الأصيلة، وتؤسس لواقع أكثر عدلاً وكفاءة واستقراراً
ولعل البداية الأكثر صدقاً أن يسأل كل منا نفسه ماذا أستطيع أن أقدم في موقعي ؟ وما الذي ينبغي أن أغيره في سلوكي ؟ وما الأثر الذي يمكن أن أتركه في محيطي ؟
فالسودان لا تنقصه الأمنيات بقدر ما يحتاج إلى تحويلها إلى أفعال، ولا تنقصه القيم بقدر ما يحتاج إلى استعادتها في الممارسة، ولا تنقصه الطاقات بقدر ما يحتاج إلى تنظيمها وتوجيهها نحو غاية مشتركة
فإصلاح العباد بداية الطريق، وعمارة البلاد مسؤولية العباد، وبينهما تتشكل حكاية وطن لا ينتظر مستقبله من الآخرين، بل يصنعه أبناؤه بوعيهم وعملهم وإخلاصهم .

