من إدارة الأزمات إلى صناعة المستقبل.. أي إدارة يحتاجها السودان؟ (1)
بقلم: محمد حمد أبوعول
لم تعد أزمة السودان مجرد أزمة حرب أوقفت عجلة الاقتصاد، أو دمرت البنية التحتية، أو عطلت مؤسسات الدولة. إنها أزمة أعمق تتعلق بكيفية إدارة الدولة نفسها، وبالعقلية التي ظلت تحكم مؤسساتها، وتتعامل مع مواردها، وتحدد أولوياتها. فالحرب، على قسوتها، لم تنشئ كل الاختلالات التي نعيشها اليوم، لكنها كشفت بوضوح ما تراكم عبر عقود من ضعف التخطيط، وهشاشة المؤسسات، وغياب الاستمرارية، وتغليب المعالجات المؤقتة على الحلول المستدامة.
لقد اعتاد السودان إدارة الأزمات أكثر مما اعتاد إدارة التنمية. فعندما تتعطل خدمة، تتحرك الجهات المعنية لمعالجة التعطل، وعندما تتفاقم مشكلة اقتصادية تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتوائها، وعندما تظهر أزمة في مؤسسة تتشكل لجنة لدراسة أسبابها واقتراح الحلول. لكن كثيراً من هذه التحركات ينتهي بانتهاء الضغط المباشر، دون أن تتحول نتائجها إلى إصلاح مؤسسي دائم يمنع تكرار المشكلة. وهكذا ندور في حلقة متكررة من الأزمات والمعالجات، بينما تتراجع قدرة الدولة على المبادرة وصناعة المستقبل.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية إدارة الأزمات فهي ضرورة في الظروف الاستثنائية، والحرب تفرض على أي دولة اتخاذ قرارات عاجلة لحماية الأرواح واستمرار الخدمات وتأمين الاحتياجات الأساسية. لكن الخطورة تبدأ عندما تتحول إدارة الطوارئ إلى فلسفة دائمة للحكم، ويصبح الانشغال بإطفاء الحرائق بديلاً عن معالجة أسباب اندلاعها. فالدولة التي لا تمتلك رؤية تتجاوز الأزمة ستظل أسيرة لها، مهما تعددت لجانها وتغير مسئولوها.
إن السودان يحتاج اليوم إلى انتقال حقيقي من إدارة ردود الأفعال إلى إدارة تصنع النتائج. وهذا الانتقال لا يبدأ بتغيير أسماء الوزارات أو استحداث وحدات إدارية جديدة، ولا بتكثير اللجان والمجالس، بل بإعادة تعريف وظيفة الإدارة العامة، من جهاز يستهلك الموارد وينفذ الإجراءات إلى مؤسسة تقود التنمية، وتقيس الأداء، وتتحمل المسؤولية عن النتائج.
أول ما تحتاجه هذه الإدارة هو رؤية وطنية واضحة، لا تتغير بتغير الحكومات أو المسؤولين. رؤية تحدد أين يريد السودان أن يكون خلال عشر سنوات، وما القطاعات التي ينبغي أن تقود تعافيه الاقتصادي، وكيف يمكن تحويل موارده الزراعية والحيوانية والمعدنية وموقعه الجغرافي إلى قيمة مضافة وفرص عمل وصادرات حقيقية. فامتلاك الموارد لا يعني امتلاك القدرة على التنمية؛ والدليل أن السودان ظل يمتلك إمكانات كبيرة، لكنه لم ينجح في تحويلها إلى اقتصاد منتج ومتنوع يوفر الرفاه والاستقرار لمواطنيه.
وتؤكد التقديرات الاقتصادية الحديثة أن التعافي لا يمكن أن يقوم على عودة النشاط بصورة تلقائية، بل يحتاج إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح المؤسسات، وتحسين الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة. وقد أشار تقرير بنك التنمية الإفريقي عن السودان لعام 2026 إلى أن ضعف المؤسسات، وتراجع الإنتاجية، وضيق القاعدة الضريبية، واختلالات الاقتصاد الكلي، تظل من أبرز القيود التي تواجه التعافي المستدام. وهذا يعني أن التحدي ليس فقط في توفير التمويل لإعادة البناء، بل في امتلاك إدارة قادرة على توجيه هذا التمويل إلى أولويات إنتاجية ذات أثر ملموس.
لكن الرؤية وحدها لا تكفي. فكم من الخطط أُعدت في السودان، وكم من الاستراتيجيات أُجيزت، ثم بقيت حبيسة الأدراج أو تحولت إلى وثائق جميلة لا تجد طريقها إلى التنفيذ، لذلك فإن الإدارة المطلوبة ينبغي أن تقوم على التخطيط المرتبط بالموازنة، والبرنامج المرتبط بالموارد، والهدف المرتبط بمؤشرات أداء قابلة للقياس. فلا معنى لخطة لا تعرف مصادر تمويلها، ولا جدوى لموازنة لا تعكس أولوياتها، ولا قيمة لبرنامج لا توجد جهة محددة مسئولة عن تنفيذه ومحاسبة نتائجه.
وهنا تبرز واحدة من أكبر مشكلات الإدارة السودانية وهي الخلط بين السلطة والمسئولية. فقد يتمتع المسئول بصلاحيات واسعة دون أن يخضع لمساءلة واضحة عن النتائج، وقد تتحمل المؤسسة مسئولية الإخفاق بينما تظل القرارات الحقيقية موزعة بين جهات متعددة. وفي حالات أخرى يصبح المنصب مركزاً للنفوذ الشخصي بدلاً من أن يكون تكليفاً لخدمة المؤسسة. والنتيجة أن تتعطل المبادرات، وتتداخل الاختصاصات، وتضعف المحاسبة، وتصبح معرفة من يملك القرار ومن يتحمل تبعاته أمراً بالغ الصعوبة.
تقوم الإدارة الحديثة على قدرة المسئول على بناء فريق عمل مؤهل، وتفويض الصلاحيات، وتطوير النظم، وتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف واضحة، في ظل منظومة فعالة للمساءلة. كما أن قوة المؤسسات واستقرارها تنبع من متانة نظمها وقدرتها على مواصلة العمل بكفاءة، بصرف النظر عن تغير القيادات فالمؤسسة الناجحة لا تتوقف عند مغادرة مسئوليها بل تستند إلى نظم راسخة وذاكرة مؤسسية تضمن استمرارية الأداء وتراكم الخبرات.
ومن الضروري أيضاً أن تتغير نظرة الدولة إلى الموارد البشرية. فالعاملون يمثلون رأس المال الذي تقوم عليه قدرة الدولة على تقديم الخدمات وإدارة الاقتصاد وإعادة الإعمار. ولا يمكن الحديث عن إصلاح مؤسسي حقيقي في ظل تدهور شروط الخدمة، وضعف الأجور، وغياب التدريب، وهجرة الكفاءات، وتحويل العاملين إلى مجرد منفذين لإجراءات لا يشاركون في صنعها. إن الاستثمار في الإنسان ليس عبئاً على الموازنة، بل شرط لرفع إنتاجية المؤسسات وتحسين جودة الخدمات.
أما الاقتصاد، فيحتاج إلى إدارة تتجاوز عقلية الجباية والإنفاق الاستهلاكي إلى عقلية الإنتاج والاستثمار. فالدولة التي تعتمد على الرسوم والضرائب دون أن توسع النشاط الاقتصادي وتدعم الإنتاج، قد تنجح مؤقتاً في تحصيل الإيرادات، لكنها تضعف القاعدة التي تستند إليها تلك الإيرادات. المطلوب هو إدارة مالية تربط الإنفاق بالعائد الاقتصادي والاجتماعي، وتعيد ترتيب الأولويات لصالح الزراعة والصناعة والبنية التحتية والطاقة والنقل والتعليم والصحة، وتوفر بيئة مستقرة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وتخلق فرص العمل. كما ينبغي أن تكون الشراكة مع القطاع الخاص قائمة على قواعد واضحة تحفظ المصلحة العامة وتمنع تضارب المصالح واحتكار الفرص.
ولا يقل التحول الرقمي أهمية عن بقية الإصلاحات. فالإدارة التي تعتمد على الأوراق المتناثرة والبيانات المتضاربة والإجراءات الطويلة لن تستطيع اتخاذ قرارات دقيقة في اقتصاد معقد ومتغير. يحتاج السودان إلى قواعد بيانات وطنية موثوقة، ونظم مترابطة للمعلومات المالية والإدارية، وخدمات حكومية رقمية تقلل التكلفة والوقت، وتتيح تتبع الإنفاق والمشروعات والنتائج. فالبيانات أصبحت أساساً لاتخاذ القرار وتقييم السياسات وتحديد مواقع الخلل.
لكن كل ذلك سيظل ناقصاً ما لم تقم الإدارة على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون. فلا يمكن جذب استثمار جاد في بيئة لا تتضح فيها القواعد، ولا يمكن حماية المال العام دون رقابة مستقلة، ولا يمكن استعادة ثقة المواطن إذا ظلت القرارات والموارد والفرص بعيدة عن المساءلة. كما أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تقتصر على حملات موسمية أو اتهامات متبادلة، بل تحتاج إلى نظم تمنع تضارب المصالح، وتضمن الإفصاح، وتراقب المشتريات والعقود، وتربط المسئولية بالقرار والنتيجة.
إن إعادة الإعمار تتيح للسودان فرصة نادرة لإعادة التفكير في طريقة إدارة الدولة، بدلاً من الاكتفاء بإعادة إنتاج المؤسسات والأساليب التي كانت قائمة قبل الحرب. وليس المطلوب أن نبدأ من الصفر، أو أن نهدم كل ما تبقى، بل أن نميز بين ما ينبغي استعادته وما يجب إصلاحه وما آن أوان تجاوزه. فإعادة بناء الجدران دون إصلاح طريقة إدارة المؤسسات تعني أننا قد نعيد إنتاج أسباب الانهيار في مبانٍ جديدة.
والبداية العملية لا تحتاج إلى انتظار اكتمال كل الظروف. يمكن الانطلاق ببرنامج وطني مرحلي، يحدد أولويات التعافي، ويختار عدداً من القطاعات والمؤسسات ذات الأثر المباشر، ويضع لكل منها أهدافاً زمنية وموازنات محددة ومسئوليات واضحة. ثم تُنشر تقارير دورية عن مستوى التنفيذ، وما تحقق، وما تعثر، وأسباب التعثر، والإجراءات التصحيحية المطلوبة. فعدم قياس الاداء تقيس أداءها لا يمكن من التطوير، والدولة التي لا تتعلم من إخفاقاتها محكوم عليها بتكرارها.
إن السودان لا يحتاج إلى إدارة تجيد وصف الأزمات، ولا إلى مسئولين يكتفون بتبرير التعثر بظروف الحرب، بل يحتاج إلى إدارة تمتلك الشجاعة للاعتراف بالخلل، والكفاءة لمعالجته، والرؤية لمنع تكراره. إدارة تعرف أن الموارد محدودة، ولذلك تحسن توظيفها، وأن الوقت مكلف، ولذلك تحسن ترتيب أولوياتها، وأن ثقة المواطن لا تُطلب بالخطاب، بل تُكتسب من خلال الخدمة والإنجاز والعدالة.
لقد كشفت الحرب حجم ما فقده السودان، لكنها كشفت أيضاً أن استمرار النهج الإداري القديم لن يكون كافياً لاستعادة ما فُقد. والتحدي الحقيقي ليس أن تعود الدولة إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بل أن تصبح أكثر قدرة وكفاءة وعدالة مما كانت عليه.
إن صناعة المستقبل تبدأ بإدارة تمتلك رؤية واضحة، وتحسن توظيف الموارد، وتحدد الأولويات، وتربط المسئولية بالنتائج. إدارة تحول الخطط إلى برامج، والموارد إلى إنتاج، والمؤسسات إلى أدوات فاعلة للتنمية، وتمنح المواطن شعوراً حقيقياً بأن الدولة تتقدم نحو أهداف واضحة.
إن السودان أمام فرصة لإعادة بناء دولته على أسس إدارية أكثر كفاءة واستقراراً، قوامها التخطيط طويل الأجل، والمؤسسية، والحوكمة، والمساءلة، والاستثمار في الإنسان. فالمستقبل الذي يستحقه السودانيون تصنعه إدارة تستبق الأزمات، وتتعلم من التجارب، وتحول التحديات إلى فرص، وتجعل الإصلاح مساراً مستمراً تتراكم نتائجه عبر الزمن.
نواصل….

