*مدير الدين الخارجي بالبنك المركزي في حوار مع مجلة حواس:*
*مفاوضات إعفاء ديون السودان مستمرة*
*نجم الدين حسن إبراهيم لـ”حواس”: الحرب عطّلت مسار الإعفاء.. لكننا حافظنا على قنوات التواصل*
*مدير عام الإدارة العامة للدين الخارجي – بنك السودان المركزي*
*حوار : مجلة حواس*
يُعد ملف الدين الخارجي من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية وتأثيراً في قدرة الدولة على الوصول إلى التمويل الدولي والتعامل مع المؤسسات المالية العالمية. وقد خاض السودان خلال السنوات الماضية مسار معالجة هذا الملف، ثم جاءت الحرب في أبريل 2023 لتضع هذا المسار أمام اختبار جديد. وفي قلب هذا الملف تقف الإدارة العامة للدين الخارجي ببنك السودان المركزي.
في هذا اللقاء نتناول مع د. نجم الدين حسن إبراهيم المدير العام للإدارة العامة للدين الخارجي دور الإدارة في منظومة البنك والاقتصاد الوطني، وما واجهته من تحديات، وعلاقة البنك بالمنظمات والمؤسسات الدولية، وجهود إعفاء الدين، ودورها في الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.
### الإدارة ودورها في منظومة البنك والاقتصاد الوطني
*ما الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة للدين الخارجي؟*
تتولى الإدارة حصر الدين الخارجي على السودان وتوثيقه وتحليله ومتابعته، وإدارة العلاقة مع الدائنين، ومتابعة جدولة الالتزامات وخدمتها، والمشاركة في المفاوضات المتعلقة بإعادة هيكلة الدين أو إعفائه. وتعمل بتنسيق وثيق مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبقية الجهات الحكومية المعنية، ومع الإدارات المتخصصة داخل البنك المركزي، وفي مقدمتها الأسواق المالية والاحتياطات، والسياسات والبحوث.
*ولماذا يكتسب هذا الملف أهمية خاصة للاقتصاد الوطني؟*
لأن حجم الدين الخارجي وطريقة إدارته يحددان قدرة الدولة على الاقتراض والحصول على التمويل التنموي وجذب الاستثمار الأجنبي، وينعكسان على التصنيف الائتماني والثقة الدولية، كما أن خدمة الدين تستنزف جزءاً من موارد النقد الأجنبي. ولذلك فإن الإدارة الرشيدة للدين تدعم الاستقرار الاقتصادي وتفتح الباب أمام الشراكات الدولية والتمويل الميسر.
*ما أبرز المحطات التي مرّ بها ملف الدين الخارجي قبل الحرب؟*
في العام 2021 تمت تسوية المتأخرات بقروض تجسيرية لكل من بنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الدولية IDA (البنك الدولي) ومن ثم تم توقيع الاتفاقية الإطارية مع مجموعة دول نادي باريس ووصول السودان إلى نقطة اتخاذ القرار Decision-Point في مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون HIPC.
—
### الحرب والتحديات
*ما أبرز التحديات التي واجهت الإدارة بعد اندلاع الحرب؟*
من أبرزها: تعطل مسار الإصلاح وإعفاء الدين الذي كان يمضي بتدرج، وتراجع قدرة البلاد على خدمة الالتزامات نتيجة انخفاض الصادرات وشح موارد النقد الأجنبي، وصعوبة التواصل المنتظم مع الدائنين والمؤسسات الدولية في بدايات الحرب، وتعطل بعض البنية التحتية والبيانات والعمل المؤسسي، إضافة إلى المخاطر المتصلة بتراكم المتأخرات والفوائد والغرامات، وتأثر التصنيف والثقة الدولية.
*وهل أثرت الحرب على حصر بيانات الدين وتوثيقها؟*
واجهتنا تحديات في استمرارية العمل ورفع كفاءة البيانات وتأمين المستندات الأصلية، فعملنا على حماية قواعد البيانات والنسخ الاحتياطية ومواصلة تحديث الحصر والتسويات مع الدائنين من الجهات المختلفة، لضمان دقة الأرقام، لأن أي تفاوض جاد يقوم على بيانات مؤكدة وموثوقة.
—
### مواجهة التحديات والحفاظ على استمرارية العمل
*كيف واجهت الإدارة هذه التحديات وحافظت على استمرارية العمل؟*
حافظنا على انتظام العمل عبر ترتيبات بديلة لمواصلة المتابعة والتواصل مع الدائنين بالوسائل المتاحة، والتأكيد على التزام السودان بتعهداته وحرصه على مواصلة الحوار، ومتابعة المستجدات المتعلقة بالمتأخرات وخدمة الدين وفق الإمكانات المتاحة، وتقديم الدعم الفني والبياني للجهات المفاوضة، وتحديث التقارير والدراسات اللازمة لإعداد موقف تفاوضي متماسك. بعد أن تم اعتماد عمل وحدة الدين الخارجي من على البعد في مايو 2024م، تمت مخاطبة كافة الدائنين لإرسال موقف المديونية وعليه تم تحديث كافة البيانات بنظام إدارة وتحليل الدين (DMFAS).
*وما أثر إدارة الدين على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في هذه المرحلة؟*
إدارة الدين بحكمة تجنّب البلاد ضغوطاً إضافية على النقد الأجنبي والاحتياطات، فنعمل على ضبط الأولويات في الالتزامات الخارجية بما يتوافق مع الموارد المتاحة وبالتنسيق مع إدارة الاحتياطات بالإدارة العامة للأسواق المالية. كما أن بقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الدائنين يحفظ للسودان مكانته ويحدّ من احتمالات التصعيد القانوني أو التعثر في العلاقات.
—
### العلاقات الدولية وجهود إعفاء الدين
*كيف تصفون علاقة بنك السودان المركزي بالمنظمات والمؤسسات الدولية؟*
يحرص البنك المركزي على علاقات تعاون ومهنية مع صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية، ونادي باريس وسائر الدائنين الثنائيين. وتقوم الإدارة بدور محوري في الجانب المتعلق بالدين في هذه العلاقات، من حيث تقديم البيانات والمشاركة في الاجتماعات والمشاورات وتهيئة المواقف التفاوضية بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات الأخرى.
*أين وصلت جهود إعفاء الدين الخارجي؟*
تواصل الدولة جهودها لاستكمال مسار الإعفاء وإعادة هيكلة الدين وفق ما تتيحه الظروف. وتتركز جهود الإدارة على استعادة الزخم في الحوار مع الدائنين، والتأكيد على الظروف الاستثنائية الناجمة عن الحرب كمبرر لمعاملة خاصة، والسعي لاتفاقات إعفاء أو جدولة تراعي الأولويات التنموية وأعباء إعادة الإعمار.
*ما الشروط أو المتطلبات التي تؤثر في مسار الإعفاء؟*
تتصل غالباً بمدى الاستقرار الاقتصادي الكلي، وسجل التعاون مع المؤسسات الدولية، والإصلاحات الاقتصادية والمالية، ووضوح البيانات والشفافية في إدارة الدين. ولذلك نعمل على استيفاء ما يقع في نطاق اختصاصنا والتنسيق مع الجهات الأخرى فيما يخرج عن ذلك.
—
### الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار
*ما أبرز جهود الإدارة في دعم إصلاح الاقتصاد؟*
نسهم في ترسيخ إدارة رشيدة تقوم على حصر دقيق، ووضع استراتيجية متوسطة الأجل للدين، وضبط الاقتراض الخارجي بحيث يقتصر على التمويل الميسر وللمشروعات ذات العائد التنموي، وتعزيز الشفافية بنشر البيانات والتقارير الدورية في حدود ما تسمح به الأطر الرسمية، وربط سياسات الدين بالسياسات النقدية والمالية.
*وما دور الإدارة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار؟*
تحتاج إعادة الإعمار إلى تمويل خارجي ضخم، وهو مرهون بوضع الدين وبنية الشراكات، وتعمل الإدارة على تمهيد الطريق أمام الاستفادة من المنح والتمويل من المؤسسات الدولية والإقليمية، وصناديق الإعمار، وتهيئة الإطار المؤسسي لاستقبال التمويل وإدارته بكفاءة، وربط أي التزامات جديدة بقدرة البلاد على السداد، بما يمنع تكرار أعباء الدين.
*وما المخاطر التي ما تزال قائمة، وكيف تتعاملون معها؟*
من أبرزها تراكم أعباء الدين وفوائده، ومحدودية موارد النقد الأجنبي، وتعقيدات التفاوض مع تعدد الدائنين، وتحديات الحصول على تمويل جديد، والحاجة إلى تطوير الكوادر وأنظمة إدارة الدين. ونتعامل معها بخطة مرحلية تركز على الحوار الفعال مع الدائنين، وتطوير نظام إلكتروني لإدارة الدين، وبناء القدرات، وتعزيز التنسيق الوطني.
*ما رسالتكم في ختام هذا اللقاء؟*
نؤكد التزام السودان بمسؤولياته الدولية وحرصه على علاقات متوازنة مع الدائنين والمؤسسات الدولية، وندعو الشركاء إلى مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها السودان ودعم جهود التعافي وإعادة الإعمار. ونطمئن أبناء الوطن بأن ملف الدين يُدار بمسؤولية ووعي، وأن العمل متواصل بإذن الله لتخفيف الأعباء وفتح آفاق الشراكة والتنمية.

