اثر الحروب علي اقتصادات الدول (٢)

د. مروة قباني
متابعه للمقال السابق الحروب تترك آثارًا إقتصادية واسعة النطاق تمتد لتشمل جميع جوانب الآقتصاد علي المدي القصير والمدي الطويل مما يجعل المسؤولين في الدولة أمام تحديات كبيرة وتتضمن تلك الآثار :
1. تأثير على الاستثمار الأجنبي المباشر: حيث يكون هنالك آثر مباشر تسببه الحروب يؤدي إلى تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نسبةً لعدم اليقين والمخاطر المتزايدة وإنسحاب أغلب المستثمرين الأجانب وسحب رؤوس اموالهم من تلك الدول المتاثرة بالحرب بصورة مباشرة وغير مباشرة.
2. انقطاع سلاسل الإمداد: أيضا الحروب قد تؤدي إلى انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤثر على التجارة الدولية ويزيد من تكلفة السلع، نسبة للوضع الأمني العام مما يضطر التحايل علي التعامل معها عبر طرق بديلة تزيد التكلفة والزمن.
3. تغييرات في أسعار السلع الأساسية: النزاعات في مناطق إنتاج النفط على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية لما له من تأثير علي اسعار كل السلع بصورة مباشرة او غير مباشرة.
4. تدهور الأمن الغذائي: الدمار الذي تسببه الحروب في الأراضي الزراعية والبنية التحتية يمكن أن يؤدي إلى نقص في الغذاء وينعكس ذلك علي المواطنين بصورة مباشرة مما يؤدي إلي نذر المجاعات ونقص في الامداد للأسواق وعزل الأماكن الاستهلاكية مع صعوبة وصول المؤن اليها مما يؤدي إلي هجرة سكانها لأماكن أكثر رخاء.
5. تأثير على الصحة العامة: إلى جانب الإصابات والوفيات التي قد تنتج عن الحروب بصورة مباشرة، تؤدي الحروب إلى تدهور الخدمات الصحية وشح الادوية وانتشار الأمراض وإغلاق بعض المرافق الصحية مع صعوبه وصول الامداد الدوائي والطبي لتلك المناطق مما يزيد عدد الوفيات نسبة لإنعدام الرعاية الصحية لهم.
6. التأثير على التعليم: تؤثر النزاعات وتعطل النظم التعليمية، مما يؤثر على جودة القوى العاملة في المستقبل وتأخر الاجيال عن التعليم بسبب إغلاق المدارس ونزوح الطلاب والمعلمين. ربما إلي دول الجوار ، مما يجعل عدم تكافؤ في فرص التعلم بين أبناء الجيل الواحد.
7. زيادة المخاطر وتقلب الأسواق: الحروب تزيد من المخاطر الجيوسياسية، مما يؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية. مع عدم اتزان تلك الاسواق وتباين الأسعار وظهور مشاكل عدم الضبط في الأسعار مع قلة شح السلع لعدم انتظام سلاسل الامداد.
8. زيادة الفقر وعدم المساواة: أيضا من اثر الحروب تؤدي إلى تفاقم مشاكل الفقر وعدم المساواة الاقتصادية وذلك نسبة لتوقف دولاب العمل وانخفاض الدخول وربما انعدامها تمامآ مما يؤثر علي كل طبقات المجتمع بانعدام دخل الفرد والمؤسسات التي تدير الانشطة الاقتصادية في الدولة والقطاعات الخاصة والعامة.
10. التأثير على سعر العملة: ايضا الحروب قد تؤدي إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بصورة مخيفه وذلك بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي ، ويؤدي ذلك لعدم استقرار اسعار السلع وزيادة نسبة التضخم وتدني اسعار العملات والفائدة.
هذه الآثار المذكورة تتطلب جهودًا كبيرة للتعافي وإعادة البناء بعد انتهاء النزاعات، مع امكانية إتخاذ قرارات معالجة إقتصادية عاجلة إسعافية خلال فترة النزاع حتي لا تستمر الآثار الاقتصادية لأجيال بعد توقف الحروب وإصلاح الأضرار التي تلحق للنهوض مجددًا لإعادة بناء البنية التحتية والمؤسسات.