خطى لتثوير علاقات الجوار السوداني !؟
السفير د. معاوية التوم
حسن الجوار هو مبدأ من مبادئ القانون الدولي العام، مع وجود أهمية خاصة لمجال القانون البيئي الدولي. وهذا المبدأ “يلزم الدول بمحاولة توفيق مصالحها مع مصالح الدول المجاورة ،وقد وجد التعبير عنه في مجموعة من القواعد القانونية للقرن العشرين اهمية بالغة. والسودان بلد حباه الله بجوار متنوع يحمل الكثير من القيم والمعاني والمصالح في طياته،، وله ايضا من المحاذير والمكدرات والمتاعب ما يلزم معه إحاطته بشيء من الخصوصية والرعاية لاجل استدامة علاقات حسن الجوار وتمتينها، والشواهد في ذلك أكبر من أن تحصى. وثمة ميزات تحفز على الافادة القصوى من جوارنا فوق الأطر والقوالب المعروفة، بسياقات خاصة مبتكرة وترتيبات تأخد بعظات حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣م ،وشواهدها على الداخل السوداني والاقليم فيما يتصل بالأمن والسلم الاقليمي الذي هو في جوهره غاية السلم والامن الدولي
بل ان الضوابط والقيود مهم لأجل وجود معافى يعود بالنفع على الدولة المضيف ، ويلزم الأجنبي بالقوانين وصرامة نفاذها . .
لنا قصص نفتخر بها في التعايش مع جوارنا وتبادل المنافع معه. وبالمقابل لا أحد يجهل أو يتغافل الثغرات والمهددات الحدودية التي كانت معبرا للحرب والجريمة والتمرد وترسانته وآليات تشوينه وتغذيته بالسلاح والعتاد والمرتزقة من بعض دول جوارنا وما تزال،. ولا احد ينكر ما كانت عليه بعض الدول من التزام بسياسة حسن الجوار والتعاون وحماية الظهر والمصير المشترك الذي يرتبه الجوار . حيث لا احد بملكه ان يختار جواره . وسعدت بلادنا وبعض جوارنا بالاتفاقيات التي أسست للقوات المشتركة ، فعرفوا قيمة الامن والسلام والتعاون ، وادركوا المخاطر والمحدقات عندما تترك الحدود دون أطر ضابطة وتنسيق أمني …تجارب أهدتها بلادنا لجوارها ليعيش نعمة الامن والاستقرار،التجارة البينية وتسهيل حركة وتنقل البشر وتدفق السلع والخدمات وتبادل المعلومات والتواصل الانساني ، ومكافحة الأمراض والاوبئة الفتاكة بتنسق عال المستوى عاد بمردود اقتصادي إجتماعي مقدر، ولكن دوام الحال من المحال . لذا واجهت بلادنا اخطر حرب وعدوان مفتوح في تاريخها، ومسبباته شاخصة لكل ذي بصيرة في اليد الخارجية وخطوط الامداد وتدفقات المرتزقة والعتاد والواقع الذي خلفته هذه الحرب الماكرة على بلادنا وشعبنا من نقاط حدودية ظلت الشريان الذي يغذي التمرد..
لذا فان تثوير علاقات الجوار السوداني يتطلب نهجًا استراتيجيًا يجمع بين الدبلوماسية، والتنمية الاقتصادية، والتدابير الأمنية والعسكرية والتكامل الثقافي، وحل النزاعات العالقة. وإليك بعض الخطوات الممكنة في إنفاذ ذلك :
1. تعزيز الدبلوماسية والحوار السياسي
• إنشاء وتقوية قنوات حوار مستدامة مع دول الجوار (مصر، إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، إفريقيا الوسطى، إريتريا، وليبيا والمملكة السعودية ). والمنظومات الاقليمية ذات العلاقة.
• تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتعزيز الاستقرار والتعاون، واستكمال ترسيم الحدود وتعزيز آلية القوات المشتركة.
• حل النزاعات الحدودية بالطرق الدبلوماسية وعبر قنوات المفاوضات والحوار الثنائي والوساطات الإقليمية والدولية ان لزم .
2. التكامل الاقتصادي والتجاري
• تسهيل حركة التجارة البينية وإزالة العوائق الجمركية مع دول الجوار، وبسط وتمتين اتفاقية الحريات الأربعة مع كامل الجوار .
• تطوير البنية التحتية (طرق، سكك حديدية، موانئ ومطارات ) لتعزيز التواصل الاقتصادي.
• الاستثمار في مشروعات تنموية مشتركة، خاصة في الزراعة والطاقة وغيرها وفقا لطبيعة كل حالة.
3. التعاون الأمني وحل النزاعات
• تفعيل التعاون الأمني لمكافحة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والتطرف ، والاتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود.
• دعم جهود المصالحات الوطنية والإقليمية لتسوية النزاعات الداخلية التي تؤثر على العلاقات مع دول الجوار.
• تعزيز دور السودان في المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والإيغاد والبحيرات والكوميسا وغيرها.
4. التكامل الثقافي والشعبي
• تفعيل الدبلوماسية الشعبية من خلال التبادل الثقافي والتعليمي والرياضي.
• تشجيع مبادرات المجتمع المدني لتعزيز التفاهم بين الشعوب وتقوية الأواصر بمناطق التداخل القبلي.
• تسهيل تنقل الأفراد وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم وتبادل الخبرات والتدريب المشترك.
5. استثمار الموارد الطبيعية بشكل تكاملي
• التعاون في إدارة الموارد الطبيعية المشتركة مثل مياه النيل، والمراعي، الزراعة والمعادن، والصناعات التكاملية.
• تعزيز الاتفاقيات البيئية لمواجهة تحديات المناخ والتصحر.
. النظر بجدية في ربط الجوار بطرق معبدة وافرقة رقابة وتعاون وتنسيق تكاملي.
إذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل متوازن، يمكن للسودان بناء علاقات جوار أكثر استقرارًا وازدهارًا، بما ينعكس إيجابًا على التنمية والسلام الإقليمي.
تثوير علاقات الجوار السوداني يتطلب نهجًا استراتيجيًا يجمع بين الدبلوماسية، والتنمية الاقتصادية، والتكامل الثقافي، وحل النزاعات العالقة. إليك بعض الخطوات الممكنة:
1. تعزيز الدبلوماسية والحوار السياسي
• إنشاء قنوات حوار مستدامة مع دول الجوار (مصر، إثيوبيا، جنوب السودان، تشاد، إفريقيا الوسطى، إريتريا، وليبيا).
• تفعيل الاتفاقيات الثنائية والإقليمية لتعزيز الاستقرار والتعاون.
• حل النزاعات الحدودية والدبلوماسية عبر المفاوضات والوساطات الإقليمية والدولية.
2. التكامل الاقتصادي والتجاري
• تسهيل حركة التجارة البينية وإزالة العوائق الجمركية مع دول الجوار.
• تطوير البنية التحتية (طرق، سكك حديدية، موانئ) لتعزيز التواصل الاقتصادي.
• الاستثمار في مشروعات تنموية مشتركة، خاصة في الزراعة والطاقة.
3. التعاون الأمني وحل النزاعات
• تفعيل التعاون العسكري والأمني والشرطي لمكافحة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب والعنف ، والاتجار بالبشر، والجرائم العابرة للحدود.
• دعم جهود المصالحات الوطنية والإقليمية لتسوية النزاعات الداخلية التي تؤثر على العلاقات مع دول الجوار.
• تعزيز دور السودان في المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي والإيغاد.
4. التكامل الثقافي والشعبي
• تفعيل الدبلوماسية الشعبية من خلال التبادل الثقافي والتعليمي والرياضي.
• تشجيع مبادرات المجتمع المدني لتعزيز التفاهم بين الشعوب بحفز الوشائج والصلات على كافة المستويات.
• تسهيل تنقل الأفراد وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والتعليم.
5. استثمار الموارد الطبيعية بشكل تكاملي
• التعاون في إدارة الموارد الطبيعية المشتركة مثل مياه النيل، والمراعي، والمعادن.
• تعزيز الاتفاقيات البيئية لمواجهة تحديات المناخ والتصحر.
لذلك لابد من نظرة مستقبلية عميقة ومستبصرة لما ينبغي أن تكون عليه علاقات الجوار، وما تمليه من ضرورات ملحة. لجان عسكرية مشتركة وقمم عقدت، ولجان فنية مشتركة تداعت لأجل تعزيز وتسوية أمن الحدود وتجنيبه المنزلقات والتوترات. وإتصالات عالية المستوى كلها لم تمنع حرمات الحدود من أن تطالها الأطماع والأجندات الخارجية ومشروعات الدول الكبرى وتقاطعاتها في المنطقة، بل جعلت قضية الحدود قنابل موقوتة ومخلبا للنيل من أمن البلاد واستقرارها وسيادتها الوطنية، وقادت بلادنا لما هي عليه الان من حرب تدميرية ممنهجة، وقتل وتشريد وكل الفظائع والجرائم فوق ما هو موصوف بالقانون الدولي الإنساني ، والقانون الجنائي الدولي.الامر الذي يجعل أهمية الحدود وبوابتها في سلم الأولويات الاستراتيجية لترقي الي ما هو أرفع من الصيغ المتعارف عليها لمنع مثل هذه المغامرات أن تطل برأسها مرة أخرى.
فاذا تم تنفيذ هذه الخطوات بشكل متوازن وفعال، وتفعيل كافة الآليات المتبعة وتقوية الاتفاقيات الحدودية،يمكن للسودان بناء علاقات جوار أكثر استقرارًا وازدهارًا، بما ينعكس إيجابًا على التنمية المستدامة والسلام الإقليمي.ويؤسس لشراكات مستقبلية وأحلاف إقليمية تمنع الأعتداء السافر على الجوار وصونه من مثل هذه الانتهاكات والمهددات، وتضعه على جادة المنفعة والمصالح المشتركة.
