دولة قطر تشارك في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
الكواري : استعًراض تأثير النزاعات الإقليمية على اقتصادات المنطقة
واشنطن: مجلة حواس
الولايات المتحدة الأمريكية: شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة المالية، في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء المؤسسات المالية الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ، وذلك على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تعقد خلال الفترة من 13 إلى 18 ابريل 2026، في مدينة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وناقش الاجتماع تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة وانعكاساتها على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، بما في ذلك اضطرابات التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب التحديات المرتبطة بالنمو والتضخم والأمن الغذائي، وسبل تعزيز الاستقرار المالي في ظل هذه التطورات.
وشارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، والوفد المرافق له في الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وخلال مداخلته، استعرض سعادته تأثير النزاعات الإقليمية على اقتصادات المنطقة، مشيراً إلى أن التوترات الجيوسياسية أدت إلى اضطرابات في التجارة وسلاسل التوريد وارتفاع في التكاليف ونقص في بعض السلع، إضافة إلى ضغوط على النمو الاقتصادي وزيادة في معدلات التضخم، فضلاً عن الأعباء المرتبطة بإعادة تأهيل بعض المنشآت المتضررة.
وأكد سعادته أهمية تعزيز الحلول الدبلوماسية والحوار، وضرورة العمل الجماعي لترسيخ الاستقرار والالتزام بالقانون الدولي وضمان أمن الملاحة وسلاسة إمدادات الطاقة، بما يسهم في دعم النمو والازدهار في المنطقة.
وقال سعادته: “لقد ألحق هذا النزاع ضررًا واسعًا بالاقتصادات الإقليمية والعالمية، من خلال تأثيره على النمو وسلاسل التوريد وأسواق الطاقة وارتفاع التضخم، مما يستدعي تعزيز العمل المشترك، وترسيخ الحلول الدبلوماسية، وتوفير ضمانات تحول دون تكرار هذه الأزمات مستقبلًا. ونؤكد التزامنا بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات”.
كما أشار إلى أن الاستجابات السياسية في قطر تتطور وفق مستجدات الوضع، مع التركيز على ضمان السيولة واستقرار النظام المالي، وتحقيق التوازن بين دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة والحفاظ على الاستدامة المالية، بالتنسيق مع توصيات صندوق النقد الدولي.
ويندرج هذا الاجتماع ضمن اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تجري فعالياتها حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن، لبحث أهم التطورات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
