مصرف البلد.. البناء والتطوير في ظل الحرب
الرئيس التنفيذي لمصرف البلد عبد الله إدريس العباس:
تتمثل أولوية المصرف في هذه المرحلة في العودة التدريجية إلى الخرطوم، وذلك حسب توجيهات البنك المركزي، علماً بأن معظم فروع المصرف بولاية الخرطوم قد تضررت كثيراَ بسبب الحرب. وقد أعدنا افتتاح فرع الكلاكلة كأول فرع يعاد افتتاحه بالولاية، وجارية إعادة تأهيل وافتتاح عدد من الفروع بولاية الخرطوم، ولدينا خطط لافتتاح عدد من الفروع الجديدة بالولايات الأخرى، كما نشير إلى أنه قد تم افتتاح فرع جديد بمدينة عطبرة في نهاية العام 2025م، بالإضافة إلى نافذة بجامعة بورتسودان الأهلية ونافذة بمدينة سواكن.
قمنا بإطلاق النظام المصرفي الجديد (FLEX CUBE) من شركة “أوراكل” رائدة أنظمة الحاسوب في العالم كأول مصرف في السودان يعمل بهذا النظام، وقمنا بالعمل على التخزين السحابي (كلاود) وأصبحت بيانات المصرف في أمان ويمكن الوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان. كما أن مصرفنا لديه العديد من الخطط لدعم سياسات البنك المركزي فيما يخص الشمول المالي، وذلك من خلال إطلاقنا لتطبيق الموبايل المصرفي (بلدنا) من شركة “أوراكل”، الذي يحتوي على جميع الخدمات المصرفية بالإضافة إلى تقديم خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الحكومية (إيصالي) للجمهور، بالإضافة إلى توفير خدمة فتح الحسابات (أونلاين) عبر الموقع الإلكتروني للمصرف، والآن نحن بصدد إطلاق تطبيق خاص بالشركات (بلدنا الأول) في انتظار التصديق النهائي لإطلاقه قريباً، ونشير إلى إشادة السيد/ الفريق م. إبراهيم جابر إبراهيم – عضو المجلس السيادي – رئيس اللجنة العليا لوضع خطة متكاملة لتغيير العملة السودانية – بالجهود التي بذلها المصرف في استكمال عملية ربط تطبيق الموبايل المصرفي الخاص بالمصرف مع تطبيقات المصارف الأخرى عبر منصة شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية. وبالرغم من الحرب ونتائجها السالبة على القطاع المصرفي، استطعنا إعداد وإجازة الخطة الإستراتيجية الخمسية للمصرف (2025-2029)، التي تم إعدادها بواسطة بيت خبرة باستخدام أحدث أساليب التحليل والتنبؤ الإحصائي لتلبي احتياجات المصرف.
بالرغم من التحديات التي واجهت القطاع المصرفي، فقد جاءت نتائج المصرف مرضية ونحن ماضون في تحقيق نتائج أفضل، وقمنا بتوزيع عوائد مقدرة لأصحاب الودائع الاستثمارية. ومن هنا نشيد بدور ودعم البنك المركزي الذي ساعد المصارف في استعادة نشاطها من خلال توفير المساعدات والتسهيلات ومنح المصارف فترة من (7) إلى (8) سنوات لإطفاء خسائر الحرب، وكذلك تمديد فترة حساب المخصصات على التمويل المتعسر بسبب الحرب حتى أبريل 2026م.
