تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
– من التطوير إلى إدارة الثروات.. «عقارات» تكشف أجندة منتدى قطر العقاري الرابع
– 10.69 مليار ريال قيمة التداولات العقارية في النصف الأول.. وترميز الأصول والذكاء الاصطناعي ورأس المال العالمي في صدارة النقاشات
الدوحة حسن ابوعرفات مجلةً حواس
تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستعد الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» لإطلاق النسخة الرابعة من منتدى قطر العقاري 2026، خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بالشراكة مع شركة إنفورما ثروات، وبالتزامن مع معرض سيتي سكيب قطر.
ويأتي المنتدى هذا العام في ظل تحولات متسارعة يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق الاستثمار، ليركز على التحول الذي يشهده القطاع العقاري، من نشاط يرتبط أساساً بالتطوير والبيع والشراء، إلى قطاع أكثر ارتباطاً بالاستثمار وإدارة الثروات ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار المالي.
وتتصدر ترميز الأصول العقارية أجندة المنتدى، إلى جانب التمويل والعوائد، ودور القطاع العقاري في دعم التنويع الاقتصادي، وتأثير التطورات التكنولوجية والجيوسياسية في حركة الاستثمارات، فضلاً عن بحث الفرص الجديدة أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
10.69 مليار ريال تداولات عقارية في 6 أشهر
وأكد سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، أن انعقاد المنتدى يأتي في مرحلة تشهد فيها المنطقة والعالم تطورات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، الأمر الذي يضفي أهمية خاصة على النقاشات المتعلقة بمستقبل القطاع العقاري وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
وقال إن القطاع العقاري القطري أظهر مرونة في التعامل مع التطورات الإقليمية، مدعوماً بتحسن بيئة الأعمال وتطور التشريعات، بما يعزز ثقة المستثمرين وجاذبية السوق العقارية.
وتشير بيانات إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل إلى أن إجمالي قيمة التداولات العقارية بلغ 10.69 مليار ريال قطري خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، من يناير وحتى نهاية يونيو.
وأوضح المالكي أن المنتدى يستهدف تعزيز التكامل بين مختلف مكونات السوق، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات الاستراتيجية والفرص الاستثمارية النوعية، مع التركيز على التحولات التي يشهدها رأس المال العالمي وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، إلى جانب التطورات التكنولوجية والبحث عن أصول توفر عوائد مستدامة.
ترميز العقارات.. أداة استثمارية جديدة
ويكتسب موضوع ترميز الأصول العقارية أهمية خاصة في نسخة هذا العام، في ضوء موافقة مجلس الوزراء في 26 أغسطس 2026 على مشروع قانون لتنظيم ترميز العقارات وتداول الرموز العقارية، إلى جانب مشروع لائحته التنفيذية.
ويمثل الترميز أحد أبرز الاتجاهات الحديثة في الأسواق المالية والعقارية، لما يتيحه من إمكانات لتطوير آليات جديدة لتمثيل ملكية الأصول وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز كفاءة التداول، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
كما يناقش المنتدى مجموعة من الاتجاهات التي ترسم ملامح الاستثمار العالمي، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والأصول الحقيقية المرمّزة، وتكنولوجيا الطاقة، والأسواق الإقليمية.
العقار القطري.. 6.1% من الناتج المحلي
ويأتي انعقاد المنتدى في وقت يواصل فيه القطاع العقاري أداءه كأحد القطاعات المهمة في الاقتصاد القطري.
ووفقاً لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي، بلغت مساهمة القطاع العقاري 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في ديسمبر 2025، فيما بلغت حصة الائتمان العقاري نحو 20% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح للقطاع الخاص في النظام المصرفي بنهاية العام نفسه.
وشهد عام 2025 عدداً من التطورات التشريعية والتنظيمية التي استهدفت تعزيز جاذبية السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين، من بينها السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك عقارات سكنية في مناطق محددة للاستخدام الشخصي أو العائلي، إلى جانب تطوير الضوابط المنظمة لعمليات شراء العقارات واستخدامها والتصرف فيها.
نمو قوي في سوق الإيجارات
وفي سوق الإيجارات، سجل إجمالي عدد العقود خلال عام 2025 نمواً سنوياً بنسبة 30.6%، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود بنسبة 27.8%.
وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع العقود التجارية بنسبة 43.6%، في حين ارتفعت العقود السكنية بنسبة 25.3% على أساس سنوي، بالتزامن مع تراجع عدد الوحدات الشاغرة بنحو 20%، بما يعكس تحسناً في مستويات النشاط بالسوق.
منصة رقمية لتعزيز الشفافية
وفي إطار تطوير السوق العقارية وتعزيز الشفافية، أسهم إطلاق المنصة العقارية لدولة قطر ولوحة مؤشرات القطاع العقاري في توفير معلومات وبيانات أكثر سهولة لمختلف الأطراف المعنية بالسوق، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع مستوى الشفافية.
شراكة مع سيتي سكيب
ويقام المنتدى بشراكة استراتيجية مع معرض سيتي سكيب قطر، بما يعزز التكامل بين المنصات المحلية والدولية ويدعم جهود استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية.
وقال ووتر مولمان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في إنفورما ثروات، إن الشراكة مع «عقارات» تستهدف تحويل الإصلاحات التنظيمية إلى نشاط ملموس في السوق، من خلال الجمع بين الخبرة التنظيمية للهيئة والمنصة الدولية التي يوفرها سيتي سكيب وشبكة إنفورما العالمية.
وأضاف أن الهدف يتمثل في ربط المطورين القطريين بالمستثمرين في دول مجلس التعاون والأسواق الدولية، والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز حضور قطر على خريطة العقارات العالمية، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
الديار وبروة.. شراكة لدعم مستقبل القطاع
من جانبه، أكد سعادة الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن رعاية الشركة للمنتدى تأتي امتداداً لدورها كشريك رئيسي في صياغة مستقبل القطاع العقاري في دولة قطر، مشيراً إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية القطاع محلياً وإقليمياً ودولياً.
كما أكد المهندس أحمد محمد الطيب، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، استمرار دعم المجموعة للمنتدى، مشيراً إلى أهمية الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات والابتكار في تعزيز تنافسية القطاع واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتطوير.
ويجمع منتدى قطر العقاري الرابع 2026 قيادات حكومية ومطورين ومستثمرين وصنّاع سياسات وخبراء، لمناقشة مستقبل القطاع واستعراض التحديات والفرص، وبحث مسارات عملية تدعم نمو السوق وتعزز قدرته على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتؤكد أجندة المنتدى أن العقار في قطر لم يعد ينظر إليه باعتباره مجرد أصول ومشروعات، وإنما باعتباره جزءاً متنامياً من منظومة رأس المال وإدارة الثروات والابتكار المالي والتحول الرقمي
نبذة عن الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
تعمل الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري على تنظيم القطاعالعقاري في دولة قطر وتحفيزه وتطويره، بما ينسجم مع رؤية قطرالوطنية 2030. وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة، تطور الهيئةالسياسات والأطر التنظيمية، وتشرف على الامتثال وإجراءاتالترخيص في القطاع، وتسهم في حماية حقوق الأطراف المعنيةوتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقاري القطري.
نبذة عن منتدى قطر العقاري
يُعد منتدى قطر العقاري منصة رائدة للحوار حول مستقبل القطاعالعقاري في قطر والمنطقة. وتجمع نسخته الرابعة القيادات الحكوميةوالمستثمرين والمطورين وصنّاع السياسات والخبراء في مركزالدوحة للمعارض والمؤتمرات من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، بالتزامنمع سيتي سكيب قطر.
