لبناء جيل من المصانع تماشياً مع مبادرة «شبكة المنارات الصناعية العالمية» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي:
– بنك قطر للتنمية يطلق مركز – الصناعات المتقدمة «منارات»
للتصنيع القائم على التكنولوجيا
– استقطاب المصنّعين والشركات التي تتبنى حلول التكنولوجيا المتقدّمة
مجيغير:يمثّل مركز الصناعات المتقدمة «منارات» خطوةً نوعيةً في مسيرة بنك قطر للت
د.العلي :منارات» خطوة مهمّة لتحفيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الدولة
الدوحة، قطر مجلة حواس
: أطلق بنك قطر للتنمية مركز الصناعات المتقدمة «منارات»، المجمّع الصناعي الأول من نوعه في دولة قطر المعني بتسريع تبني الجيل القادم من المصانع في الدولة لحلول التكنولوجيا المتقدّمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وجاء الإعلان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لوزارة المالية، لفتح باب التقديم للانضمام إلى «منارات» وإشغال وحدات التصنيع التي توفرها في المنطقة الصناعية الجديدة، ويبلغ عددها 16 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل.
جزء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده البنك امس الاول
ويأتي مشروع «منارات» تجسيداً للرؤية الوطنية الرامية إلى بناء قطاع صناعي متقدّم في الدولة، عبر توفير منظومة صناعيّة متكاملة تدعم تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية الذكية، من خلال التعاون مع مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويجسّد اسم «منارات» طموح المركز في أن تكون المصانع التي يضُمها، نماذج يحتذى بها في التصنيع المتقدم والتميز التشغيلي، لتمكينها من الانضمام إلى «شبكة المنارات الصناعية العالمية» التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعتبر واحدة من أبرز المراجع العالمية في التحول الصناعي.
ويهدف البنك في «منارات» إلى استقطاب المصنّعين والشركات التي تتبنى حلول التكنولوجيا المتقدّمة والتي تتخذ من قطر مقراً لها، إلى جانب المستثمرين الدوليين، لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين سلاسل القيمة الصناعية ضمن منظومة واحدة تدعم النمو والابتكار. كما يقدم البنك لمصانع «منارات» دعماً متكاملاً عبر توفير الخدمات الاستشارية والتمويلية وتوفير حلول التصدير.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية: “يمثّل مركز الصناعات المتقدمة «منارات» خطوةً نوعيةً في مسيرة بنك قطر للتنمية نحو بناء قطاع صناعي أكثر تطوراً واستدامةً وتنافسيةً، تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024–2030، الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، ودعم توطين المنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة”. وأضاف: “نعمل من خلال هذا المجمع الصناعي مع الشركاء على تمكين الشركات من تسريع نموّها وتوسيع قدراتها الإنتاجية، واستقطاب الخبرات العالمية وإثراء المعرفة المتخصصة محلياً، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في التصنيع المتقدّم باعتباره ركيزةً أساسيةً لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للابتكار في قطاع الصناعة، وتمكين المصانع من الانضمام إلى شبكة المنارات الصناعية العالمية”.
ومن جهته، عبّر الدكتور عبدالعزيز خالد العلي، مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، عن أهمية هذه الخطوة بقوله: “يُعدّ الإعلان عن «منارات» خطوة مهمّة باتجاه تحفيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الدولة، من خلال ما يوفره من بنية تحتية ذكية ومعايير تواكب المسار العالمي الذي يدعمه المنتدى الاقتصادي العالمي في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. يسعدنا التعاون مع شركائنا الأساسيين في مجال تطوير سياسات رائدة وإتاحة منشآت متطورة لتمكين المصنعين الوطنيين من تقديم نماذج عالمية متفوقة في مجال التصنيع المتقدّم.”
وبدوره، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة، أن مركز الصناعات المتقدمة «منارات» يمثّل خطوة نوعية لدعم توجهات دولة قطر نحو تطوير قطاع صناعي أكثر تقدماً وتنافسية، من خلال توفير بيئة داعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع. وأشاد بالدور الذي يضطلع به بنك قطر للتنمية في تنفيذ هذه المبادرة، وبالتعاون بين الجهات المعنية لدعم القطاع الصناعي والقطاع الخاص.
وأضاف: ” تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ورفع الجاهزية الرقمية للمصانع، وتشجيع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم كفاءة الإنتاج وتنافسية الصناعات الوطنية. ويأتي مركز «منارات» داعماً لهذه التوجهات، بما يسهم في توسيع الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل المعرفة والخبرات، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024–2030، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 248.44 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2026″.
وعلى صعيد القطاعات المؤهلة للانضمام إلى المجمّع الصناعي، يستهدف مشروع «منارات» قطاعات تصنيعية ذات أهمية استراتيجية تقوم على التكنولوجيا، وفي مقدمتها الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية والإلكترونيات والاتصالات وصناعة الروبوتات، والمواد الكيميائية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وتمر عملية تقييم الشركات المتقدّمة بمرحلتين رئيسيتين، تركّز الأولى على شروط الأهلية والجاهزية الفنية، أما المرحلة الثانية فتهتم بتقييم الجدوى التقنية والتجارية للمشاريع المُتقدِّمة.
ويأتي مركز الصناعات المتقدمة «منارات» امتداداً لجهود بنك قطر للتنمية في دعم القطاع الصناعي وتسريع التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
ويدعو البنك المصنّعين والشركات العاملة في مجال التصنيع والتكنولوجيا المتقدّمة إلى التقديم للانضمام إلى مركز الصناعات المتقدمة «منارات» عبر الموقع الإلكتروني لبنك قطر للتنمية: www.qdb.qa كما يمكن التواصل مع فريق البنك المختص عبر قنوات دعم العملاء، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص: manarat@qdb.qa
عن بنك قطر للتنمية
تأسّس بنك قطر للتنمية في عام 1997 كمؤسسة تنموية تتبع للحكومة القطرية، وتهدف إلى تعزيز منظومة الأعمال الوطنية ودفع عجلة التنويع الاقتصادي للقطاع الخاص في دولة قطر.
حقّق بنك قطر للتنمية سجلاً لافتاً من النجاحات البارزة خلال مسيرته التي تتجاوز ربع قرن من التنمية الاقتصادية، ليصبح جهة رئيسية لدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية والقطاع الخاص في دولة قطر، وتمكين مساهمته الإيجابية في بناء اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.
تتّسق استراتيجية بنك قطر للتنمية مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، وترتكز في رؤيتها على بناء مستقبل واعد لمنظومة الأعمال في قطر، وتهدف رسالتها إلى دعم منظومة الأعمال الوطنية وتمكينها لقيادة مستقبل مستدام ومزدهر.
ويستند نظام الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية على ثلاث ركائز أساسية ومتكاملة، تتضمن دعم الابتكار من خلال احتضان وتسريع الأفكار الريادية والاستثمار في الشركات الناشئة، وتنمية الأعمال المحلية عبر تقديم الدعم المالي والاستشاري، وتفعيل منظومة التصدير لتنمية الصادرات القطرية ورفع تنافسية المنتج القطري في الأسواق العالمية، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات الحكومية.
وتستهدف ركائز عمل البنك، تنويع طرق دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز استخدام الموارد المتاحة لمعالجة الأهداف المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وأهداف التحول الرقمي وتعزيز الابتكار والإبداع، مع التركيز على أهمية العمل المشترك وتأسيس أفضل الشراكات الفعّالة محلياً وعالمياً.
