صناعة السكر في السودان.. نصف مليار دولار فاتورة الاستيراد ومصانع وطنية تنتظر الإنقاذ
– السودان أنفق أكثر من نصف مليار دولار على استيراد السكر خلال عام 2025
-تقارير نقابية: المصانع السودانية كانت تغطي نحو 65% من الاستهلاك المحلي قبل اندلاع الحرب
– إعادة تشغيل المصانع تعني إعادة تنشيط سلسلة إنتاجية متكاملة،
– معالجة أزمة السكر دم تعد فنية أو إدارية تخص المصانع وحدها، بل قضية تتطلب تدخلاً حكومياً واقتصادياً عاجلاً
– إنقاذ صناعة السكر يجب أن يكون أولوية في برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار،
تحليل يكتبه حسن أبو عرفات من الدوحةً
تُعد صناعة السكر واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية في السودان، ليس فقط لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي وتوفير سلعة أساسية للاستهلاك المحلي، وإنما لدورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل، وتحريك قطاعات الزراعة والصناعة والنقل والخدمات، فضلاً عن مساهمتها في تقليل الضغط على موارد البلاد من العملات الأجنبية.
ومن هنا تكتسب الدعوة التي أطلقها د. هيثم محمد فتحي بشأن ضرورة إعادة تشغيل مصانع السكر أهمية اقتصادية خاصة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان، وتراجع قدراته الإنتاجية، واتساع الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلي.
أكثر من 552 مليون دولار لاستيراد السكر
تكشف بيانات التقرير السنوي لبنك السودان المركزي لعام 2025 عن حجم فاتورة استيراد السكر، حيث بلغت واردات البلاد نحو 960.6 ألف طن، بقيمة إجمالية بلغت 552.81 مليون دولار، مقارنة بنحو 1.132 مليون طن في عام 2024، بقيمة 660.92 مليون دولار.
وبذلك يكون السودان قد أنفق أكثر من نصف مليار دولار على استيراد السكر خلال عام 2025، رغم امتلاكه مقومات زراعية وصناعية تؤهله لإنتاج جانب كبير من احتياجاته محلياً.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، إذ لا تقتصر خسائر توقف المصانع على تراجع الإنتاج المحلي، بل تمتد إلى استنزاف النقد الأجنبي، وزيادة الاعتماد على الأسواق الخارجية، وتعريض الأمن الغذائي لتقلبات الأسعار والإمدادات الدولية.
سوق استهلاكية كبيرة وإمكانات إنتاجية معطلة
تشير دراسة علمية منشورة عام 2020، أدرجتها قاعدة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أن استهلاك السودان من السكر كان يتجه إلى الارتفاع، وقدرت الدراسة الاستهلاك المتوقع لعام 2023 بنحو 1.794 مليون طن، كما أشارت إلى تراجع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 54% في عام 2017.
ومن ناحية أخرى، أفادت تقارير نقابية بأن المصانع السودانية كانت تغطي نحو 65% من الاستهلاك المحلي قبل اندلاع الحرب في أبريل 2023.
وهذا يعني أن صناعة السكر كانت تمثل ركيزة مهمة في تلبية الطلب المحلي، وأن تراجعها أدى إلى اتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وزيادة الحاجة إلى الاستيراد.
صناعة تتجاوز إنتاج السكر
إن أهمية صناعة السكر لا ينبغي قياسها بحجم إنتاج السكر وحده، فهي صناعة ذات روابط اقتصادية واسعة، تبدأ بزراعة قصب السكر وتجهيز الأراضي والري وتوفير الأسمدة والوقود، ثم عمليات التصنيع والتعبئة والتسويق والنقل.
كما تنتج المصانع منتجات ثانوية ذات قيمة اقتصادية، من بينها المولاس الذي يدخل في صناعات غذائية وكيميائية وإنتاج الإيثانول، والتفل الذي يمكن استخدامه في إنتاج الطاقة والأعلاف.
وبالتالي فإن إعادة تشغيل المصانع تعني إعادة تنشيط سلسلة إنتاجية متكاملة، واستعادة آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسين دخول المجتمعات الزراعية المرتبطة بمناطق الإنتاج.
الحرب والتمويل يهددان مستقبل الصناعة
تواجه مصانع السكر السودانية تحديات كبيرة نتيجة الحرب، وما صاحبها من تخريب ونهب للأصول وتعطل خطوط الإنتاج ونقص التمويل ومدخلات الزراعة والتصنيع.
وقد حذرت اللجنة المختصة بقطاع السكر في الاتحاد العام لنقابات عمال الصناعة، في أبريل 2026، من مخاطر انهيار القطاع، مشيرة إلى الأضرار التي لحقت بمصنعي سنار والجنيد، وتعطل بعض المنشآت، ومطالبة بتوفير التمويل والوقود والأسمدة والمبيدات لإنقاذ الموسم الزراعي.
وهي مؤشرات تؤكد أن معالجة أزمة السكر لم تعد مسألة فنية أو إدارية تخص المصانع وحدها، بل أصبحت قضية تتطلب تدخلاً حكومياً واقتصادياً عاجلاً.
ما المطلوب لإنقاذ صناعة السكر؟
إن إعادة تشغيل مصانع السكر ينبغي أن تكون جزءاً من برنامج وطني لإعادة بناء القاعدة الإنتاجية في السودان، وأن يقوم هذا البرنامج على عدد من الأولويات:
1. إجراء تقييم فني ومالي شامل لجميع مصانع السكر، وتحديد حجم الأضرار واحتياجات إعادة التأهيل.
2. إعطاء الأولوية للمصانع القابلة للتشغيل السريع، بدلاً من توزيع الموارد المحدودة على مشروعات يصعب استكمالها.
3. توفير التمويل اللازم لزراعة قصب السكر وتأمين الأسمدة والوقود والمبيدات ومدخلات الإنتاج.
4. فتح المجال أمام الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب وفق عقود واضحة وضمانات للاستثمار.
5. إعادة تأهيل البنية التحتية للري والنقل والطاقة في مناطق الإنتاج.
6. تطوير الصناعات المصاحبة، والاستفادة من المولاس وتفل القصب في إنتاج الطاقة والمنتجات ذات القيمة المضافة.
السكر ومعركة استعادة الاقتصاد الوطني
إن السودان لا يحتاج فقط إلى استيراد السكر لتغطية احتياجات مواطنيه، وإنما يحتاج إلى استعادة قدرته على إنتاجه، وتطوير هذه الصناعة لتصبح مصدراً للنمو والتشغيل وتوفير النقد الأجنبي.
فكل طن يتم إنتاجه محلياً بدلاً من استيراده يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل، ويخلق طلباً على المنتجات والخدمات المحلية، ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
إن إنقاذ صناعة السكر يجب أن يكون أولوية في برنامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، لأنها من الصناعات التي تتوافر للسودان مقومات نجاحها، ولأن كلفة استمرار تعطيلها قد تكون أكبر بكثير من كلفة إعادة تأهيلها.
فليس من المنطقي أن ينفق السودان مئات الملايين من الدولارات سنوياً لاستيراد السكر، بينما تظل مصانع وطنية تمتلك الأرض والخبرة والبنية الإنتاجية معطلة أو تعمل دون طاقتها.
إن استعادة صناعة السكر ليست مجرد قرار بإعادة تشغيل المصانع، بل قرار باستعادة الإنتاج الوطني وحماية الموارد الاقتصادية وفتح أبواب العمل أمام آلاف السودانيين
قيمة واردات السكر بالمليون دولار، وفق بيانات بنك السودان المركزي.


