[رؤيتي]
| الآثار الكارثية لديون الدول الكبرى في العالم! |
التاج بشير الجعفري
يبدو أن الوضع قاتم للغاية فيما يتعلق بالمستويات المرتفعة التي وصل إليها الدين العام وعجز الموازنات في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية.
فقد قرأت حديثاً للمستثمر والملياردير الأمريكي راي داليو (Ray Dalio)، مؤسس شركة Bridgewater Associates، إحدى أكبر شركات إدارة صناديق التحوط (Hedge Funds) في العالم، تحدث فيه عن مخاوفه من الوضع المالي الحالي، وما يتوقعه من تداعيات خطيرة في حال عدم اتخاذ المعالجات اللازمة.
وأشار داليو تحديداً إلى أن عجز الموازنة الأمريكية يبلغ حالياً نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP)، وأنه إذا لم يتم خفض هذه النسبة إلى 3%، فإن الاقتصاد الأمريكي سيتعرض لما وصفه بـ«النوبة القلبية الاقتصادية» (Economic Heart Attack)، وهي عبارة تعكس خطورة الوضع الذي يحذر منه.
وفيما يلي مقتطف من حديثه المنشور بتاريخ 9 نوفمبر 2026م:
“If we don’t cut the budget deficit down to 3% of GDP — it’s now probably going to be about six and a half percent of GDP — if we don’t cut it there, we will have a heart attack,” he said.
وبحسب بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس الأمريكي (Congressional Budget Office)، فقد بلغ العجز الفيدرالي الأمريكي نحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026م، بزيادة قدرها 217 مليار دولار عن السنة السابقة، وهو ما يعادل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي. كما بلغ إجمالي الدين الفيدرالي نحو 40.2 تريليون دولار بنهاية تلك السنة المالية، وارتفع إلى نحو 40.5 تريليون دولار بحلول 13 نوفمبر 2026م.
وهذا يؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب المستويات المرتفعة للدين العام، الذي تجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي نفسه من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الأعباء المتزايدة لخدمة هذه الديون، حيث تجاوزت فوائد الدين الفيدرالي تريليون دولار خلال السنة المالية 2026م، الأمر الذي يضع المزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويحد من قدرة الحكومة على توجيه مواردها إلى القطاعات والخدمات الأخرى.
أيضاً، يبدو أن البنية التحتية في الولايات المتحدة وأوروبا أصبحت بحاجة ماسة إلى التأهيل والتحديث، بعد أن تقادمت العديد من مكوناتها وأنظمتها. وما حدث مؤخراً من توقف لحركة الطيران في الولايات المتحدة يمثل دليلاً واضحاً على حجم هذه التحديات، حيث أشارت السلطات الأمريكية إلى الحاجة لتوفير نحو 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية.
كذلك، فإن ارتفاع أسعار الغذاء والسكن وتكاليف المعيشة، وما يرتبط بها من ضغوط تضخمية، يضع الاستقرار السياسي والاجتماعي في هذه البلدان أمام تحديات متزايدة، وقد يمتد تأثير ذلك إلى نفوذها وهيمنتها الخارجية. وتشير التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها بعض الدول الأوروبية إلى حجم الاستياء الشعبي من ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وما ترتب على ذلك من صعوبات حياتية لم تعتد عليها قطاعات واسعة من شعوب هذه الدول، التي ظلت تتمتع بمستويات مرتفعة من الرفاهية ورغد العيش.
يضاف إلى ذلك استمرار الحرب في أوكرانيا، وما تفرضه من التزامات مالية وعسكرية على الدول الأوروبية لتوفير الأسلحة والأنظمة الدفاعية، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على موازنات هذه الدول، في وقت تواجه فيه أصلاً تحديات اقتصادية ومالية متزايدة.
خلاصة القول:
إن على هذه الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، العمل بجدية على خفض عجز موازناتها والحد من التوسع المتزايد في الدين العام، مع تجنب اللجوء إلى التوسع النقدي غير المنضبط لتمويل العجز.
فالولايات المتحدة لا تزال تتمتع بموقع مهيمن في النظام المالي العالمي، ويحتفظ الدولار بمكانته كعملة رئيسية في الاحتياطيات والمعاملات التجارية والمالية الدولية. وبالتالي، فإن حدوث أزمة مالية أو اضطراب اقتصادي كبير في الولايات المتحدة لن تقتصر تداعياته على الاقتصاد الأمريكي وحده، بل ستمتد آثاره إلى مختلف اقتصادات العالم، بدرجات متفاوتة، بحكم الترابط الوثيق بين الأنظمة المالية والاقتصادية الدولية.
وعليه، ينبغي على القادة وصناع القرار والعقلاء في العالم العمل بجدية لتفادي حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، فالعالم اليوم يعاني بالفعل الكثير من الحروب والنزاعات، ويواجه تحديات ماثلة، من بينها تداعيات التغير المناخي، ونقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي لملايين البشر، فضلاً عن الحاجة الماسة إلى التوافق بين الدول الكبرى بشأن الأطر والتشريعات المنظمة لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
فالعالم اليوم ليس بحاجة إلى المزيد من الكوارث والأزمات، المالية منها أو غيرها.🔹
eltag.elgafari@gmail.com
الاثنين 16 نوفمبر 2026م

