*سياسات وإجراءات تحسين الميزان التجاري*
*إعداد: د. بدر الدين قرشي مصطفى*
*المقدمة*
يُعد الميزان التجاري أحد أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي لأي دولة، ويعكس الفرق بين قيمة الصادرات والواردات. لتحقيق فائض تجاري وتعزيز الاقتصاد الوطني، لا بد من تبني سياسات فعالة لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات. يقدم هذا الكتيب مجموعة من السياسات والإجراءات المقترحة لتحسين الميزان التجاري، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتخفيض الواردات بنسبة 15% سنوياً.
*أولاً: سياسات تعزيز الصادرات وإحلال الواردات*
لتحقيق زيادة في الصادرات بنسبة 15% سنوياً، يمكن تنفيذ الإجراءات التالية:
1. *تحفيز التمويل المصرفي للقطاعات الإنتاجية:*
– توجيه 70% من محفظة التمويل المصرفي نحو الزراعة والصناعات التحويلية والقطاعات التصديرية.
2. *دعم البحث والتطوير:*
– تشجيع البحوث الهادفة إلى تنويع السلع المصدرة وتحسين جودتها، بما يسهم في إحلال الواردات.
3. *إضافة القيمة للسلع المحلية:*
– تمكين المنتجين عبر تحسين جودة المنتجات وربطها بسلاسل القيمة العالمية.
4. *منع تصدير المواد الخام الماشية الحية :*
– وقف تصدير المواد الخام غير المصنعة لتحفيز الصناعة المحلية.
5. *إزالة القيود التجارية:*
– تبسيط الإجراءات وتذليل العوائق أمام تدفق الصادرات.
6. *تخصيص حصص الصادرات لدعم الاستيراد الاستراتيجي:*
– توجيه 50% من عائدات الصادرات لبنك السودان لتمويل الواردات الضرورية.
*ثانياً: إجراءات الحد من الواردات*
لخفض الواردات بنسبة 15% سنوياً، يُقترح ما يلي:
1. *تشديد قيود التمويل على الواردات:*
– الاستمرار في حظر التمويل المصرفي لاستيراد السلع الكمالية وغير الضرورية.
2. *تحديث قوائم الحظر:*
– فرض حظر استيراد على السلع التي يمكن إنتاجها محلياً أو التي لا تُعد أساسية.
3. *ترشيد استخدام النقد الأجنبي:*
– تخفيف الضغط على الاحتياطيات عبر تقليل مشتريات الحكومة من السوق الموازي.
4. *تشجيع الصناعة المحلية:*
– دعم المصانع المحلية لتوفير بدائل مستوردة بجودة تنافسية.
*الخاتمة*
تحسين الميزان التجاري يتطلب تبني سياسات متكاملة تعزز الصادرات وتحد من الواردات، مع التركيز على بناء قاعدة إنتاجية محلية قادرة على المنافسة. يجب أن تكون هذه الإجراءات جزءاً من خطة شاملة تشمل الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص. نجاح هذه السياسات مرهون بالتنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاع الصناعي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
*خبير اقتصادي ومستشار مالي ومصرفي
اغسطس 2025
