عندما تكون المؤسسات التي يفترض أن تحمي الاقتصاد هي نفسها التي تدفعه إلى الهاوية

*عندما تكون المؤسسات التي يفترض أن تحمي الاقتصاد هي نفسها التي تدفعه إلى الهاوية*

محمد كمير

يقدّم وثائقي Inside Job رؤية صادمة وحادة للعالم المالي الذي سبق أزمة عام 2008، حيث يكشف عن شبكة معقّدة من الجشع، وتضارب المصالح، وغياب الرقابة، والتواطؤ بين مؤسسات كان يفترض بها أن تحمي الاقتصاد لا أن تدفعه نحو الانهيار. منذ اللحظة الأولى، يشعر المشاهد بأنه أمام عمل يريد أن يقول الحقيقة كما هي: لا تبريرات، ولا تجميل، بل كشف مباشر للآليات التي صنعت واحدة من أكبر الكوارث الاقتصادية في التاريخ الحديث.

يركّز الفيلم على فكرة أن الانهيار لم يكن حادثًا مفاجئًا أو خطأً غير مقصود، بل نتيجة تراكمات طويلة لنظام مالي سمح لنفسه بالتحوّل إلى آلة للربح غير المحدود، دون أي اعتبار للعواقب. كان الجشع هو القوة المحركة، حيث سعت المؤسسات المالية العملاقة إلى تحقيق أرباح ضخمة عبر منتجات مالية معقدة وخطيرة، وفي المقابل تجاهلت المخاطر المتزايدة، بل وضلّلت المستثمرين بشأن حقيقتها. إن المشكلة الحقيقية لم تكن في الجشع وحده، بل في بيئة سمحت له بالتمدد دون قيود، في ظل غياب رقابة حكومية فعّالة، وتراجع دور المؤسسات الأكاديمية، وحتى اختفاء الأخلاق المهنية.

يقدّم الوثائقي صورة قاتمة عن تواطؤ السياسيين وصنّاع القرار مع هذا النظام. فالأبواب الدوّارة بين القطاعين العام والخاص جعلت من الرقابة أداة فقدت قوّتها، إذ ينتقل المسؤولون الحكوميون بعد انتهاء خدمتهم إلى العمل في المصارف والجهات التي كانوا ينظّمونها، الأمر الذي خلق مصالح متشابكة تُفرغ أي إصلاح من محتواه. يعرض الفيلم كيف تم تفكيك القوانين التي كانت تحمي الاقتصاد لعقود، فقط ليتاح لشركات وول ستريت مساحة أوسع للمخاطرة والانفلات.

لا يغفل Inside Job الجانب الإنساني للأزمة، فهو يذكّر بأن الانهيار لم يكن مجرد أرقام ومؤشرات هبطت، بل ملايين الأشخاص الذين فقدوا منازلهم ومدخراتهم ووظائفهم، بينما نجا كبار المتسببين في الأزمة دون محاسبة تُذكر. هنا يتحوّل الفيلم إلى شهادة مؤلمة عن الظلم الاقتصادي، وعن فجوة العدالة التي تجعل الضعفاء يدفعون الثمن بينما يخرج الأقوياء بأرباح ومكاسب.

ويركّز الوثائقي أيضًا على دور الأكاديميين، الذين كان يُفترض أن يكونوا خط الدفاع الفكري والأخلاقي، فإذا بهم يتحوّلون إلى مستشارين يتقاضون أموالًا من المؤسسات المالية نفسها التي يكتبون عنها ويدافعون عن ممارساتها. أمام هذا الواقع يطرح الفيلم سؤالًا عميقًا: عندما تتداخل المعرفة مع المصالح، من يحمي الحقيقة؟

إن Inside Job ليس مجرد وثائقي، بل هو تحذير واضح وصارخ من نظام اقتصادي غير محكوم بالشفافية ولا بالعدالة. إنه دعوة لإعادة النظر في الآليات التي تُصنع بها القرارات المالية، وفي طبيعة المؤسسات التي تحكم الأسواق، وفي غياب الرقابة الذي يجعل الجشع يتحول من مجرد سلوك فردي إلى خطر يهدد استقرار أمم بأكملها. يظهر الفيلم كيف يمكن لانعدام الضوابط أن يحوّل العالم إلى ساحة خسارة شاملة، وكيف يصبح الاقتصاد هشًا حين تُترك قيادته لمن لا يرون إلا الأرباح اللحظية.

وفي الختام، يترك الفيلم سؤالًا مفتوحًا: هل تغيّر شيء بالفعل؟ أم أننا ما زلنا ندور داخل الحلقة نفسها، حيث تتكرر الأخطاء ذاتها، وتظل الرقابة شكلية، ويتغذّى الجشع على ضعف المؤسسات؟ وما أشبه اليوم بالبارحة، فملامح هذا المشهد—ولو من بعيد—تجد صداها في واقع السودان اليوم، حيث تتقاطع غياب الرقابة مع تضارب المصالح، وتتكرر النتائج على حساب المواطن والاقتصاد معًا.