تقرير كامكو إنفست حول أداء سوق الغاز الطبيعي يوليو
2026
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي نتيجة استمرار حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط..
إغلاق مضيق هرمز ادي لخفض شحنات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجيةبمقدار 32 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من العام2
الكويت مجلةًحواس
أدى التصعيد الأخير للمواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تعزيز الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وتجدد إغلاق مضيق هرمز، إلى فرض ضغوط شديدة على أسواق الطاقة العالمية، بما في ذلك أسعار الغاز الطبيعي. وفيما يتعلق باتجاهات الاسعار، سجلت أسعار الغاز الطبيعي العالمية نمواً معتدلاً خلال الربع الثاني من العام 2026. وكان الاستثناء الملحوظ لهذا الاتجاه في الولايات المتحدة، إذانخفض متوسط أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي ليستقر عند 2.95 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وبالمقارنة، ارتفع متوسط أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال الربع الثاني من العام 2026 بنسبة 31.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 15.58 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حين شهد متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال في اليابان نمواً بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 13.79 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وجاء نمو أسعار الغاز الطبيعي في آسيا وأوروبا مدعوماً بصفة رئيسية باستمرار حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي واضطرابات الإمدادات التي أثرت على شحنات الغاز الطبيعي المسال التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز. وعلى الرغم من تراجع مستويات الأسعار في هذه المناطق عن أعلى مستوياتها المسجلة في مارس 2026، إلا أن الأسعار بوجه عام ظلت أعلى من مستويات العام 2025. كما تلقت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا دعماً من استمرار التحول الهيكلي في أوروبا بعيداً عن واردات الغاز الروسية عقب الصراع الروسي الأوكراني. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن تظل أسعار العقود الفورية العالمية للغاز الطبيعي قوية ومرتفعة على المدى القريب، بدعم من ارتفاع الطلب الموسمي المرتبط باحتياجات التبريد خلال أشهر الصيف.
وأعاد الإغلاق الأخير لمضيق هرمز، نتيجة تجدد المواجهات، إثارة المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن استمرار الاضطرابات المحتملة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج. وجاء هذا التطور عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو 2026، والذي تضمن في البداية بنوداً لإعادة فتح الممر المائي، وسمح لعدد محدود من ناقلات الغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط الخام باستئناف العبور.
إلا أنه على الرغم من ذلك، يتوقع خبراء القطاع أن يتطلب التعافي الملموس في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من المنتجين الخليجيين، ولا سيما قطر والإمارات، وقتاً طويلاً قبل العودة إلى مستويات التشغيل الاعتيادية لما قبل الصراع.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، انخفضت شحنات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية (قطر والإمارات) بمقدار 35 مليار متر مكعب على أساس سنوي خلال فترة الثلاثة أشهر الممتدة من مارس حتى يونيو 2026. وقد تم تعويض هذا النقص في الإمدادات إلى حد كبير من خلال النمو في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من مشاريع جديدة دخلت حيز التشغيل في أمريكا الشمالية وأفريقيا.
وفي ذات الوقت، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خارج الدول الخليجية بنحو 27 مليار متر مكعب على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها الممتدة من مارس إلى يونيو 2026. وعلى الرغم من التوسع التعويضي في إنتاج الغاز الطبيعي المسال من خارج منطقة الخليج، سجلت إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية انكماشاً صافياً قدره 8 مليار متر مكعب على أساس سنوي خلال الثلاثة أشهر الممتدة بين مارس ويونيو 2026.
ويعزى هذا النقص بصفة رئيسية إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بمدينة رأس لفان الصناعية في قطر، المنشأة الرئيسية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر، حيث تضررت وحدتان رئيسيتان لمعالجة الغاز خلال الأسابيع الأولى من الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأدت هذه الضربات فعلياً إلى تقليص ما نسبته 17 في المائة من الطاقة الإنتاجية للمنشأة، ما أجبرها على وقف العمليات بالكامل. ومما زاد من حدة هذه الصعوبات، أن المجمع الإنتاجي نفسه شهد انفجاراً كبيراً في يونيو 2026، نتيجة حادث فني وقع أثناء محاولة إعادة تشغيل العمليات.
وإلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالبنية التحتية، من المرجح أن تؤدي عدة عوامل إضافية إلى تأخير التعافي الكامل لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية، بما في ذلك ارتفاع أقساط التأمين على الشحنات العابرة عبر الخليج، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وتراكم الشحنات المتأخرة التي ما تزال تؤخر عودة الخدمات اللوجستية إلى طبيعتها. وقد ساهم كل من ارتفاع أسعار العقودالفورية للغاز الطبيعي واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال في تراجع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام 2026.
وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، انخفض الطلب آسيوي على الغاز الطبيعي بنسبة تقديرية بلغت 1 في المائة على أساس سنوي، أو ما يعادل 5 مليار متر مكعب، خلال النصف الأول من العام 2026، نتيجة لاضطراب تدفقات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، ما دفع العديد من الدول الآسيوية إلى اتخاذ إجراءات للتحول إلى أنواع وقود بديلة منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط. وقد خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها السابقة لنمو الطلب على الغاز في آسيا خلال العام 2026 من نسبة 4 في المائة إلى انكماش بنسبة 0.5 في المائة، وذلك بصفة رئيسية نتيجة اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز. كما تراجع الطلب على الغاز الطبيعي لدى أكبر ثلاثة مستوردين للغاز الطبيعي المسال في آسيا، وهي الصين واليابان وكوريا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2025.
ووفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، شهد إجمالي استهلاك الغاز في عدد من الدول الرئيسية المستهلكة للغاز، والتي تمثل مجتمعة ثلاثة أرباع الطلب العالمي على الغاز، تراجعاً بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1,073 مليار متر مكعب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026. وقد تركز هذا الانخفاض بصفة رئيسية في منطقتي أمريكا الشمالية وجنوب آسيا، في حين سجلت منطقتا الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي نمواً خلال الفترة ذاتها. وبصفة عامة، من المتوقع أن ينخفض الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي بنسبة 1 في المائة خلال العام 2026 بأكمله. أما في اليابان، فقد تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض استخدام الغاز في توليد الكهرباء نتيجة المبادرات الحكومية الهادفة إلى تعزيز استهلاك محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، إلى جانب إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا للطاقة النووية. وبالمقارنة، تراجع الطلب على الغاز الطبيعي في كوريا أيضاً خلال النصف الأول من العام 2026، مدفوعاً إلى حد كبير بالأثر المباشر لاضطراب الإمدادات الناجم عن إغلاق مضيق هرمز.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تحصل كوريا على نسبة 20 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط، في حين تحصل اليابان على نسبة 7 في المائة فقط من إمداداتها من المنطقة ذاتها. وفي دول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، انخفض استهلاك الغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 0.5 في المائة، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض استخدام الغاز في قطاع الكهرباء، والذي قابله إلى حد كبير ارتفاع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعين السكني والتجاري خلال هذه الفترة. وعلى الرغم من هذا التراجع الهامشي في الطلب على الغاز، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي بنسبة 1.9 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2026 لتصل إلى 159.9 مليار متر مكعب، وفقاً لشركة الأبحاث بروجل. ومثلت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة (43.9 مليار متر مكعب) ضعف حجم واردات الغاز الطبيعي من روسيا خلال النصف الأول من العام 2026.
وفي منطقة أمريكا الشمالية، تراجع استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2026، مدفوعاً باعتدال درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، ما فرض ضغوطاً هبوطية على استخدام الغاز الطبيعي في القطاعين التجاري والسكني. وفي هذا السياق، انخفض استهلاك الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 1.5 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2026، في حين ظل استهلاك الغاز في كندا مستقراً خلال الفترة ذاتها. ووفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بعنوان توقعات الطاقة في الأجل القصير، من المتوقع أن يسجل الطلب على الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية تراجعاً هامشياً خلال العام 2026، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في القطاع السكني.
إنتاج الغاز الطبيعي
وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، تشير التقديرات إلى أن إنتاج الغاز العالمي انخفض بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 1,390 مليار متر مكعب خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026، مقابل 1,404 مليار متر مكعب خلال الفترة المماثلة من العام 2025. وخلال شهر أبريل 2026 وحده، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي العالمي بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 338 مليار متر مكعب. ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تراجع إنتاج كبار منتجي الغاز والغاز الطبيعي المسال في الدول الخليجية. وشهدت قطر أكبر انخفاض في طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لمنشآت الغاز الطبيعي المسال وإغلاق مضيق هرمز. إلا أن تزايد إنتاج الغاز الطبيعي في منطقتي أمريكا الشمالية وأوروبا الآسيوية عوض جزئياً أثر اضطرابات إمدادات الغاز الطبيعي المسال من دول مجلس التعاون الخليجي على إمدادات الغاز العالمية.
وفي أوروبا، انخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 بنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 61.8 مليار متر مكعب، مقابل 63.8 مليار متر مكعب خلال الفترة المماثلةمن العام 2025، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز. ويمثل ذلك أدنى إجمالي إنتاج في المنطقة خلال فترة السنوات الخمس الماضية. ويعزى انخفاض إنتاج الغاز بصفة رئيسية إلى التراجع الملحوظ في إنتاج المملكة المتحدة، الذي انخفض بنسبة 10.7 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 9.3 مليار متر مكعب. وفي الوقت ذاته، سجلت النرويج، التي تنتج نحو 68 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي التراكمي في أوروبا، نمواً هامشياً بنسبة 0.4 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 42.3 مليار متر مكعب.
أما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026 بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 238.3 مليار متر مكعب. ويعزى هذا النمو المعتدل بصفة رئيسية إلى ارتفاع إنتاج الصين من الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة، والذي زاد بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 89.9 مليار متر مكعب. ومن المتوقع أن يواصل إنتاج الغاز الطبيعي في الصين نموه، على الأقل في المستقبل القريب، بعدما حصلت شركة سينوبك، شركة النفط والبتروكيماويات التابعة للدولة، على موافقة لاستكشاف أول حقل غاز صخري فائق العمق في الصين.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع الإنتاج التراكمي للغاز الطبيعي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2026 بنسبة 4.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 471 مليار متر مكعب، مقارنة مع 452 مليار متر مكعب خلال الفترة المماثلة من العام 2025. وجاء نمو إنتاج الغاز في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع إنتاج الغاز الصخري الجاف، والذي شكل نسبة 82 في المائة من إجمالي إنتاج الغاز في البلاد. ووفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ارتفع إنتاج الغاز الجاف في الولايات المتحدة بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي خلال الخمسة أشهر الممتدة بين يناير ومايو 2026.وفي ظل مواصلة إنشاء محطات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسالتزداد احتياجات الغاز اللقيم، بما يدعم ديناميكيات جانب الطلب ويوفر طلباً متزايداً على إنتاج الغاز منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. ويأتي جزء كبير من النمو الإضافي في إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة من حوض برميان، الذي شهد نمواً بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2026، في حين ظل إنتاج الغاز الجاف في حوض الأبالاش مستقراً إلى حد كبير خلال الستة أشهرالأولى من العام، مسجلاً تراجعاً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة على أساس سنوي.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في الولايات المتحدة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي في العام 2026، مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع صادرات الغاز الطبيعي المسال والزخم الذي قد تشهده أساسيات أسواق الغاز والنفط.
آفاق نمو الغاز الطبيعي في الدول الخليجية
واجه الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران في يونيو 2026، والذي وضع إطاراً لإعادة فتح مضيق هرمز، انتكاسة كبيرة عقب تجدد المواجهات مؤخراً بين البلدين. وقد أثرت حالة عدم الاستقرار المستمرة في المنطقة بصورة كبيرة على القدرة على توقع استئناف إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجية عبر مضيق هرمز، وكذلك الظروف المحيطة بإعادة فتحه. وفي الوقت الحالي، يتمثل الرأي السائد بين محللي السوق في أن المضيق من المتوقع أن يعاد فتحه بالكامل في الربع الثالث من العام 2026. وحتى الآن، أدى إغلاق مضيق هرمز إلى خفض حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال من الدول الخليجيةبمقدار 32 مليار متر مكعب خلال النصف الأول من العام 2026 مقارنة بالنصف الأول من العام 2025. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن ينخفض إجمالي حجم إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية من قطر والإمارات بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي، أو ما يعادل 55 مليار متر مكعب، خلال العام 2026 بأكمله. ومن المتوقع أن يحد هذا الانكماش من نمو تجارة الغاز الطبيعي المسال عالمياً، والتي يرجح أن تظل مستقرة دون نمو في العام 2026. كما أثرت حالة عدم الاستقرار المستمرة في المنطقة على أنظمة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي في الإمارات. إذ أعاق إغلاق مضيق هرمز صادرات الإمارات من الغاز الطبيعي المسال، في حين تعرضت منشآت معالجة الغاز لديها للأضرار نتيجة ضربات عسكرية. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، تباطأت عمليات تحميل الشحنات في منشأة تسييل الغاز الطبيعي المسال في جزيرة داس بالإمارات لتقتصر على شحنة واحدة أو شحنتين فقط شهرياً خلال الثلاثة أشهر الممتدة بين مارس ويونيو 2026، مقارنة بمتوسط بلغ سبع شحنات من الغاز الطبيعي المسال خلال الفترة المماثلة من العام 2025. من جهة أخرى، تعرض مجمع حبشان للغاز، وهو أكبر منشأة لمعالجة إمدادات الغاز المحلية في الإمارات، لأضرار نتيجة ضربات عسكرية في أبريل 2026. وأدت هذه الأضرار إلى إغلاق المجمع مؤقتاً. ومن المتوقع أن تتعافى الطاقة التشغيلية للمجمع، الذي يعمل حالياً بنسبة 60 في المائة من طاقته، لتصل إلى نسبة 80 في المائة بنهاية العام 2026، وأن يعود إلى طاقته الانتاجية الكاملة بحلول العام 2027.
