اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت العالمية واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ:
ﻳﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺬر ﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ – 19 ﻣﺮوراً ﺑﺎﻟﺼﺮاع اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺄوﻛﺮاﻧﻲ، ووﺻﻮﻻإﻟﻰ أزﻣة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺄﻣﺮ ﻳﻜﻲ اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺄﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ . ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺈﻃﺎر، ﻳﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺣﺎدة ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاع اﻟﻤﺴﻠﺢ اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴﻮداﻧﻲ وﻣﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﻳﻊ، واﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺛﻼﺛﻴﺔ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
1 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي )اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮه).
2 ﻣﺆﺷﺮات اﻻﺳﺘﻘﺮاراﻟﻨﻘﺪي و دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ وآﺛﺎره.
3 ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻮازن اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺳﻌﺮاﻟﺼﺮف واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻪ.
المشكلة :
ﺗﺘﻤﺤﻮر المشكلة ﺣﻮل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﻴﻦ:
– ﻓﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار
– اﺳﺘﻤﺮاراﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ.
– ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺄﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
المنهجية
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ:
1 ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺴﻮداﻧﻲ .
2 ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺒﻊ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ )2023 -2017
3 إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻣﻊ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺻﻨﺎع
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت .
4 اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ واﻟﻜﻤﻲ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ .
السياسات المالية والنقدية :
1 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ.
2 ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻻﺧﺘﻼﻻتﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻲ.
3 اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ووﺿﻊ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺈﺻﻼﺣﻴﺔ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
أوﻻ: اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺈﻳﺮادات و اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﺎ أو ﻋﺠﺰا )دﻟﻴﻞإﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ .(2001) وﺗﻬﺪف اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪافاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺗﺸﻤﻞ:
• زﻳﺎدة اﻟﺈﻧﺘﺎج وﺗﺤﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞاﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ.
• ﺿﺒﻂ ﻋﺠﺰاﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺂﻣﻨﺔ.
• اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎعضگ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
• ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮوﺗﻮﻓﻴﺮﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ﻓﺈن ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺈﻳﺮادات ﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻠﻎ %4 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2021
ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎلي
30.2% ,18.6%,39.2%,74.9%, للعام 2017 ،2918، 2019 ،2020 ،على التوالي . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﺠﺰاﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺳﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ %0.6 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2021 .
أهم سمات الموازنة العامة:
• اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك ﻛﻤﻮرد رﺋﻴﺴﻲ اﻻﻳﺮادات.
• اﻧﺨﻔﺎض إﻳﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺟﺎﻧﺤﺔ ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﻤﺎ أﺛﺮﻋﻠﻰ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻳﺮادات .
• ارﺗﻔﺎع اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺄول ، ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ .%6600 .
ﻋﺎدةً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدراﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ:
• اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي.
•الضمانات اﻟﺤﻜﻮمية.
ﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
ﻓﺈن ﻟﻬﺬه اﻟﺂﻟﻴﺎت آﺛﺎرﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ثانيا : اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺗﻬﺪف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺄﺳﻌﺎر ﻋﻦ ﻃﺮ ﻳﻖ اﺣﺘﻮاء اﻟﺘﻀﺨﻢ وذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد . ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﺪافﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ .
أداء السياسة النقدية
اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 2017 و 2018، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ%5.2% و %5.7% ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ . إﻻ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺷﻬﺪ ﺗﺪﻫﻮرًا ﻓﻲ اﻟﺄﻋﻮام 2019، 2020، و2021، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻧﺴﺒًﺎ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ %1.3، %1.69-، و %1.9 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .
وﻓﻲ ﻋﺎم 2022، ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ %0.8، وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﻧﻜﻤﺎش ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ . إﻻ أن اﻟﻮﺿﻊ ﺗﺪﻫﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻓﻲ 2023، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻧﻬﻴﺎرًا ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻠﻎ 29.45 ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺂﺛﺎر اﻟﻤﺪﻣﺮة ﻟﻠﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﻋﻄﻠﺖ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺈﻧﺘﺎج ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم وأﺿﺮت ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞاﻟﻤﻮارد ﻧﺤﻮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ .
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎد ﻣﻦ %22.5 ﻓﻲ ﻋﺎم 2017 إﻟﻰ %318ﻓﻲ ﻋﺎم 2021، واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2022 و 2023 ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ 87.3% و %92.7% ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ :
• ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮﺻﺮف اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
• رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﺮوﻗﺎت .
• ز ﻳﺎدة اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ .%600
• اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﺮﺑﻲ .
• ﺗﺒﻨﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻮدان اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻌﻮﻳﻢ
اﻟﺠﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ %68.4% ﻓﻲ ﻋﺎم 2017 إلى 153% في عام 2021.
• زﻳﺎدة ﺷﺮاء اﻟﺬﻫﺐ ﻛﺄﺣﺪ أدوات اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ .
• اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺠﺰ.
• اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ .
وﺗﺮاﺟﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻋﺎم 2022، ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ 49.4 اﻻ اﻧﻪ ﻋﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم 2023 وﺳﺠﻞ 54.2 ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ . ﻫﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ..
=ثالثآ الحساب الخارجي
ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
.1 ﺗﺪﻫﻮر واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻲ:
– ﺗﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﺠز –12.8 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم 2017إﻟﻰ ﻋﺠﺰ
– 654 مليون دولار ﻋﺎم .2023.
2 ﻋﺠﺰﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ:– ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري وﺻﺎﻓﻲ
اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري
. .3 اﻟﺄﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ:
– ﺿﻌﻒ اﻟﺼﺎدرات .
– زﻳﺎدة اﻟﻮاردات .
– اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﻨﺢ واﻟﻘﺮوض اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
. .4 اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ:
– ﺗﻀﺎؤل ﻗﺪرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ .
الدين الخارجي
اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ 48.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2017 إﻟﻰ 77.2 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 2020 ﺑﻨﺴﺒﺔ %60.4، ﺛﻢ ﻟﻴﺘﺨﻔﺾ ﺑﻤﻘﺪار 10.8 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ %14 ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺆﺷﺮات اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻧﺴﺒﺎﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ دوﻟﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ %110.2 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ %30 وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ %1412 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ %100% ﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺼﺎدرات، وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺈﻳﺮادات ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ %1181 ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﻌﻴﺎرﻳﺔ .(200)
الخلاصة :
تعتمد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺠﻤﺎرك، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .
زادت اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺄول ﻣﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳًﺎ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ 600 ، ﻣﻤﺎ ﺷﻜﻞ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ .
• اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺎد ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻟﻰ %253 ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ .2023 • ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ
اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ %318 ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .2021 • اﻧﻬﻴﺎر ﺣﺎد ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت
اﻟﺄﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5100
• ﻋﺠﺰ ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري .
• ﺗﻐﻠﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .
• ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
• اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻔﺮط ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ %64 ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮاردات .
• ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻦ %0.6 إﻟﻰ 74.9% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ .
• اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
• ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ .
• ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺈﺟﻤﺎﻟﻲ وإﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات .
الفساد المالي والإداري .
المقترحات
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺈﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺈﺻﻼح
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ والنقدية
السياسة: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم وﻻﻳﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
اﻟﻌﺎم .
الإجراءات
– إﺧﻀﺎع أﺻﻮل واﺳﺘﺜﻤﺎرات وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ . – وﻗﻒ اﻟﺈﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ إﻻ ﻣﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
– ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت واﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ .
ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﻈﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺗﺠﺎر اﻟﻌﻘﺎرات، اﻟﺄراﺿﻲ اﻟﺴﻴﺎرات ا.
الإنفاق العام:
إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻮﻻﻳﺎت .
ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﺮف ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )%20( ، واﻟﺼﺤﺔ ) (%20 ، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ)%40(. – ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارات واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
السياسة: إﺻﻼح ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ للحد ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺨﻢ
الإجراءات:
ﺿﺒﻂ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ . – وﻗﻒ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮاﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺒﺮ ﻓﺮوﻗﺎت ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﺬﻫﺐ .
رﻓﻊ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﺘﻌﺎدل ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ
امتصاص السيولة الفائضة:
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ )ﺻﻜﻮك اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.(
إﺻﺪار اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺬﻫﺒﻲ“ ﻛﺼﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎري )ﻓﺌﺎت 100، 200،500، 1000 ﺟﺮام(
ﻣﻨﻊ ﺗﺠﻤﻴﺪ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .
السياسة: ﺳﻌﺮﺻﺮف المرن المدار
الإجراءات:
منح اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﺼﺮاﻓﺎت اﻟﻤﺮﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺴﻌﺮ ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮﺟﻴﺤﻲ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻛﺴﻌﺮﺗﺄﺷﻴﺮي .
ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺤﺼﺎﺋﻞ اﻟﺼﺎدرات .
ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺈﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎر اﻟﻌﻤﻠﺔ
السياسة: ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري:
الإجراءات:
ﺗﻮﺟﻴﻪ %70 ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ . – إزاﻟﺔ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻤﺼﺪرة .
ﻣﻨﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻟﻠﻮاردات ﻏﻴﺮ اﻟﻀﺮورﻳﺔ .
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻠﺈﺣﻼل ﻣﺤﻞ اﻟﻮاردات .
السياسة: ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ.
الإجراءات:
إعادة هيكلة الجهاز المصرفي إلى مصارف شاملة وﺗﻨﻤﻮﻳﺔ و ﺗﻤﻮﻳﻞ أﺻﻐﺮ.
رﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص إﻟﻰ .%770
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﺈﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺷﻤﻮل ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%550
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ، اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي، اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت .
ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺈداري
د.بدرالدين قرشي مصطفى
النائب الأول الأسبق للمحافظ
badrmustafa2018@gmail.com
المراجع:
1 ﻟﺸﻴﺦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺜﻤﺎن )2012(. ﺻﻔﺔ اﻟﺈﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان – اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ . اﻟﺨﺮﻃﻮم دار ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻨﺸﺮ.
2 ﻗﺮﺷﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪر اﻟﺪﻳﻦ )2019(. اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد . ﻣﺠﻠﺔاﻟﻤﺼﺮﻓﻲ، اﻟﻌﺪد .75 إنهيار الاقتصاد السوداني:الاسباب والسياسات ألاحترازية ، تحت الطبع والنشر، 2025.
3 اﻟﺮﻛﺎﺑﻲ، ﻣﻬﺪي ﻋﺜﻤﺎن )2016(. ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ . ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ .
4ﻣﻜﻲ، ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻔﺎﺿﻞ )2016( اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮداﻧﻲ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ . ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
5 اﻟﺒﺪوي، إﺑﺮاﻫﻴﻢ . )2012( ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان: اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﺤﻠﻮل . ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ . ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ )2001(.
6 دﻟﻴﻞ إﺣﺼﺎءات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ واﺷﻨﻄﻦ.
تقارير بنك السودان
المركزي (2017 -2023).
