قطاع الطيران يدعو الحكومات الأفريقية إلى مواءمة برامج معلومات المسافرين المسبقة وسجلات أسماء الركاب مع المعايير الدولية
نيروبي – جوهانسبرغ – عمّان: مجلة حواس
دعت كل من الاتحاد الأفريقي للنقل الجوي AFRAA، ورابطة شركات الطيران في أفريقيا الجنوبية AASA، والاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA، الدول الأفريقية إلى تطبيق أنظمة معلومات المسافرين المسبقة API وسجلات أسماء الركاب PNR بما يتوافق مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي ICAO وأفضل الممارسات العالمية.
وتوفر أنظمة معلومات المسافرين المسبقة وسجلات أسماء الركاب للحكومات بيانات عن المسافرين قبل موعد السفر، بما يسهم في تعزيز أمن الحدود، ودعم جهود إنفاذ القانون، وتسهيل حركة المسافرين النظاميين. إلا أن من الضروري أن تقوم الدول الأفريقية التي تطبق هذه الأنظمة بمواءمتها مع المعايير الدولية المتفق عليها، والاستناد إلى أطر قانونية وتشغيلية واضحة، تشمل ما يلي:
الشرعية: وضع إطار قانوني واضح يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة بأنظمة API وPNR، بما في ذلك الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية ذات الصلة، مع تحديد البيانات المطلوبة وتعيين جهة مسؤولة واحدة.
التناسب: جمع البيانات الضرورية فقط لتحقيق الغرض المحدد، وفقاً للإرشادات الخاصة بمعلومات المسافرين المسبقة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي بشأن بيانات سجلات أسماء الركاب. كما ينبغي تحديد فترة زمنية للاحتفاظ بالبيانات، مع تضمين ضمانات تحول دون التمييز في إجراءات تقييم المخاطر.
الغرض: استخدام المعلومات التي يتم جمعها لأغراض مشروعة فقط، مثل مراقبة الحدود، والأمن، وإنفاذ القانون، ومنع الجرائم الخطيرة.
الاتساق والدقة: الالتزام بالتنسيقات العالمية الموحدة لجمع البيانات، وضمان تخزينها ونقلها بصورة آمنة.
كما دعت المنظمات الحكومات إلى عدم تمويل برامج أمن الحدود الوطنية الخاصة بأنظمة API وPNR من خلال فرض رسوم على شركات الطيران و/أو المسافرين.
وأوضحت أن سياسات منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الرسوم المفروضة على المطارات وخدمات الملاحة الجوية الوثيقة 9082 تؤكد أن أمن الحدود مسؤولية حكومية، وأن التكاليف المرتبطة به، بما في ذلك تكاليف برامج معلومات المسافرين المسبقة وسجلات أسماء الركاب، ينبغي أن تتحملها الحكومات وليس شركات الطيران أو المسافرون.
وأضافت أن فرض رسوم على شركات الطيران لتمويل برامج أمن الحدود الحكومية يؤدي إلى زيادة تكلفة السفر، ويقوض حركة الربط الجوي، ويضعف الفوائد الاقتصادية التي يحققها قطاع الطيران من خلال السياحة والتجارة والاستثمار.
وقال عبد الرحمن بيرثي، الأمين العام للاتحاد الأفريقي للنقل الجوي، وآرون مونيتسي، الرئيس التنفيذي لرابطة شركات الطيران في أفريقيا الجنوبية، وكامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي لأفريقيا والشرق الأوسط، في بيان مشترك:
“نحن ندعم تطبيق أنظمة معلومات المسافرين المسبقة ونقل بيانات سجلات أسماء الركاب، وندرك الدور المهم الذي تؤديه بيانات المسافرين في تعزيز أمن الحدود. ومع ذلك، يجب أن تستند هذه الأنظمة إلى معايير معترف بها دولياً وأن يتم تمويلها بالشكل الصحيح. إن اتباع نهج موحد، يعمل من خلاله قطاعا الحكومة والطيران معاً، من شأنه أن يعزز نتائج الأمن، ويسهم في جعل السفر أكثر سلاسة، ويحمي البيانات الشخصية، ويتجنب التكاليف والتعقيدات غير الضرورية.
ومع مواصلة أفريقيا جهودها لتعزيز الربط الجوي، يظل الاتحاد الأفريقي للنقل الجوي ورابطة شركات الطيران في أفريقيا الجنوبية والاتحاد الدولي للنقل الجوي ملتزمين بالعمل مع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والشركاء الدوليين لدعم التنفيذ الناجح لبرامج بيانات المسافرين، بما يعزز الأمن، وفي الوقت نفسه يتيح توفير نقل جوي آمن وفعال وميسور التكلفةً
الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA: يمثل أكثر من 370 شركة طيران، تستحوذ على نحو 85% من حركة النقل الجوي العالمية.
الاتحاد الأفريقي للنقل الجوي AFRAA: يعد المنظمة التجارية الرئيسية لشركات الطيران الأفريقية. تأسس في أكرا بغانا في أبريل 1968، ويتخذ من نيروبي في كينيا مقراً له. وتتمثل مهمته في تعزيز وخدمة شركات الطيران الأفريقية ودعم صناعة الطيران في القارة، بما يسهم في بناء قطاع نقل جوي مستدام ومترابط وميسور التكلفة، تكون فيه شركات الطيران الأفريقية لاعباً رئيسياً ومحركاً للتنمية الاقتصادية.
رابطة شركات الطيران في أفريقيا الجنوبية AASA: تمثل مصالح شركات الطيران في دول مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية SADC، وتعمل على الدفاع عن مصالح أعضائها في قضايا السياسات الحكومية والتشريعات واللوائح والتخطيط والكفاءة التشغيلية والسلامة والأمن والضرائب والرسوم والتكاليف. تأسست الرابطة عام 1970، وتضم حالياً 16 شركة طيران عضواً و41 عضواً منتسباً من مزودي خدمات البنية التحتية والمناولة الأرضية ومصنعي الطائرات والمحركات وغيرها من الجهات العاملة في قطاع صناعة الطيران
